قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 فقد أعلنت السلطات الجزائرية عن تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية لسنة 2025 في خطوة تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز جاهزية الشباب الوطني لخدمة الوطن بشكل متوازن ومرن وتأتي هذه التعديلات ضمن إصلاحات أوسع في البنية القانونية التي تنظم التجنيد الإجباري في البلاد
قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025
شملت التعديلات عدة جوانب أبرزها توسيع قائمة الفئات المستثناة من الخدمة الإلزامية لأسباب صحية أو اجتماعية بالإضافة إلى تخفيض بعض فترات الإعفاء المؤقت وإعادة هيكلة نظام التكوين العسكري ليشمل تدريبات مهنية وتقنية بهدف دمج المجندين في سوق العمل بعد الخدمة كما تم اعتماد نظام النقاط لتقييم أداء المجندين أثناء فترة الخدمة
سن الخدمة العسكرية والتسجيل الإجباري
ما يزال سن الخدمة العسكرية يبدأ من الثامنة عشرة سنة ولكن القانون الجديد شدد على ضرورة تحديث بيانات الشباب في مراكز الخدمة الوطنية فور بلوغ السن القانونية حيث يتم إرسال استدعاءات تلقائية إلكترونيًا لمن تنطبق عليهم شروط الالتحاق كما أتاح النظام الجديد التقديم عبر المنصة الوطنية للتجنيد لتسهيل الإجراءات
الفئات المستثناة من الخدمة في القانون الجديد
تم توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل الحالات الصحية المعقدة والحالات الاجتماعية مثل الإعالة الوحيدة للعائلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى الحالات التي تتطلب تفرغا أكاديميا أو بحثيا خاصا يتم مراجعته من قبل لجان مختصة مع ضرورة تقديم ملفات كاملة تثبت تلك الحالات
المستفيدون من الخدمة الوطنية والمزايا المستقبلية
أكدت وزارة الدفاع أن الشباب الذين يُكملون الخدمة الوطنية بنجاح سيحصلون على شهادات مهنية ودورات تكوينية تساعدهم في الاندماج بسوق العمل كما ستكون لهم الأولوية في بعض الوظائف الحكومية وملفات التوظيف العامة بالإضافة إلى اعتماد سنوات الخدمة ضمن حساب التقاعد في بعض المهن
تهدف هذه التعديلات إلى جعل التجنيد تجربة وطنية متكاملة تعزز روح المواطنة والانضباط لدى الشباب دون أن تكون عبئًا عليهم كما تسعى الدولة إلى ضمان العدالة في تطبيق القانون والتأكد من مراعاة الظروف الشخصية والاقتصادية لكل مواطن مؤهل للخدمة.