عيشي الاستقرار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حماية مالية واجتماعية متوازنة

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، أعلنت السلطات الجزائرية عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الزواج ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وضمان الحقوق المتبادلة بين الزوجين وذلك اعتبارا من عام 2025 حيث جاءت هذه التعديلات استجابة لتغيرات الواقع الاجتماعي وزيادة الحالات التي تستدعي حماية قانونية أكثر وضوحا وعدلا للطرفين.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

من أبرز ما جاء في القانون الجديد هو التأكيد على الشفافية المالية قبل الزواج من خلال التصريح الإجباري بالممتلكات من الطرفين وهو بند يهدف إلى الحد من النزاعات المستقبلية المتعلقة بالميراث أو الحقوق المالية كما يتيح القانون للطرفين الاتفاق المسبق على طبيعة النظام المالي داخل الزواج سواء كان مالا مشتركا أو منفصلا

شمل القانون إجراءات جديدة لتأمين المرأة بعد الانفصال أهمها ضمان الحصول على نفقة عادلة في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة لطول أمد التقاضي إضافة إلى تسهيل حصولها على حق السكن المؤقت في حال وجود أطفال حتى يتم الفصل في حضانتهم وتحديد مكان إقامتهم المناسب

عقوبات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تم إدراج بنود عقابية جديدة ضد من يتلاعب بالمعلومات المالية أو يتهرب من الالتزامات الزوجية كما شمل القانون إمكانية تعويض الطرف المتضرر في حال وجود غش أو كذب مثبت في المعلومات الأساسية قبل الزواج مثل الحالة الاجتماعية أو الوضع المالي أو عدد الزوجات السابقات

يسعى القانون الجديد أيضا إلى تشجيع الرقمنة من خلال فتح المجال لتسجيل العقود إلكترونيا وربطها بقاعدة البيانات الوطنية للأحوال الشخصية ما يسهل عمليات البحث والتوثيق ويحد من حالات الزواج العرفي أو العقود المكررة التي تتسبب في مشاكل قانونية كبيرة

دور القانون في بناء مؤسسة زوجية

يرى المختصون أن هذه التعديلات لا تهدف إلى تعقيد الزواج بل إلى جعله أكثر استقرارا ووضوحا حيث أن وضوح الحقوق والواجبات يخفف من الخلافات المحتملة ويوفر بيئة آمنة لبناء أسرة متماسكة بعيدا عن التوترات أو النزاعات القانونية التي تتسبب غالبا في انهيار الأسر وتشريد الأطفال.