سن التقاعد في الجزائر 2025، أجرت الجزائر خلال عام 2025 مجموعة من التعديلات على نظام التقاعد بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد حيث سعت الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين استمرارية العطاء المهني للموظفين وضمان حقوقهم في نهاية الخدمة بما يتوافق مع القدرة المالية للصناديق التقاعدية وتحقيق العدالة بين فئات العاملين.
السن القانوني الجديد للتقاعد
وفق التعديلات المعتمدة فإن السن القانوني للتقاعد يبقى محددا في ستين سنة بالنسبة للرجال وخمس وخمسين سنة للنساء مع الحفاظ على إمكانية الإحالة على التقاعد المبكر في بعض الحالات الخاصة بشرط استيفاء عدد معين من سنوات الخدمة وهو ما يسمح بمرونة أكبر في التطبيق حسب طبيعة كل وظيفة والقطاع العامل فيه الموظف.
تم اعتماد آلية التقاعد التدريجي لبعض الفئات التي تعمل في وظائف مجهدة أو ميدانية مثل قطاع الصحة والتعليم والبناء حيث يمكن للموظف أن يختار التقاعد بعد سن معينة مقابل نسبة من المعاش الكامل وتتيح هذه الخطوة للموظفين إنهاء مسارهم المهني دون ضغط جسدي أو نفسي زائد مع ضمان دخل تقاعدي مستقر
رفع الحد الأدنى للمعاش وتحسين الخدمات التقاعدية
من بين التعديلات البارزة كذلك رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بما يتناسب مع مؤشرات التضخم وأسعار المواد الأساسية في السوق المحلي كما تم تحسين آليات صرف المعاشات إلكترونيا وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالملف التقاعدي من خلال رقمنة أغلب الخدمات التي كانت تقتضي التنقل سابقا إلى الإدارات المحلية
التقاعد النسبي وحقوق المرأة العاملة
أعاد القانون ترتيب شروط التقاعد النسبي حيث يمكن للمرأة العاملة التقاعد قبل السن القانونية إذا استوفت عددا معينا من سنوات العمل إضافة إلى شروط تتعلق بوضعها العائلي مثل رعاية أطفال أو وجود ظروف اجتماعية خاصة ويهدف هذا البند إلى دعم التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية للمرأة
أهداف الحكومة من تعديل سن التقاعد
تهدف هذه التعديلات إلى استدامة صناديق التقاعد وضمان قدرتها على تغطية الأجيال القادمة من المتقاعدين دون ضغوط مالية إضافة إلى تعزيز الإنتاجية عبر الاحتفاظ بالكفاءات لأطول فترة ممكنة وتوجيه نظام التقاعد نحو العدالة والاستحقاق حسب سنوات العمل الفعلية والمساهمات المادية.