تعلن الحكومة المغربية عن قرار مهم يهم كل مواطن، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من عام 2025، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم قدراتهم الشرائية، ويهدف هذا القرار الى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية، وأنها خطوة تؤكد التزام الحكومة بدعم الفئات ذات الدخل المحدود.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
اعلنت الحكومة المغربية عن قرار مهم يهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من عام 2025، ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها مع النقابات العمالية كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، وهذا القرار المنتظر يمثل التزاما حكوميا بدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المعيشية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
ستدخل زيادة الأجور حيز التنفيذ بشكل تدريجي بدءا من يناير 2025، وتشمل هذه الزيادات عدة جوانب رئيسية:
- زيادة شهرية قدرها 1000 درهم للموظفين الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة.
- رفع الحد الادنى للاجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025، وستطبق مرحلة ثانية بنفس النسبة في يناير 2026 لضمان تطبيق عادل وشامل.
- اما عن الاعفاءات الضريبية لتخفيف الاعباء، فقد تقرر إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريا من الضريبة على الدخل.
- كما تم تخفيض النسبة الهامشية للضريبة الى 38% بدلا من 39%، وهذا يهدف الى زيادة صافي الرواتب دون فرض أعباء اضافية على الموظفين.
- في القطاع العام، سيرتفع الحد الادنى للاجور الى 4500 درهم شهريا اعتبارا من يوليو 2025.
- وفي القطاع الصناعي والتجاري، ستزداد الأجور بنسبة 5% لتصل الى نحو 3045 درهما في يناير 2025.
- أما القطاع الفلاحي فسيشهد زيادة مماثلة ترفع الاجور الى حوالي 2855 درهما بحلول أبريل 2025.
التزام حكومي بالاستقرار المعيشي والعدالة الاجتماعية
تؤكد وزارة المالية المغربية حرصها على انتظام صرف الرواتب في موعدها، وهو اليوم الخامس والعشرون من كل شهر، وإذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل تال له، وتعمل الوزارة أيضا على تطوير نظام صرف الأجور ليكون أكثر مرونة وكفاءة في التعامل مع الظروف غير المتوقعة، وتعد هذه الزيادات والإجراءات الضريبية جزءا من خطة وطنية أوسع تهدف الى تحقيق التوازن الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للموظفين.