بشرى للموظفين في مصر.. موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر 2025 بقرار مالي

في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالدولة، وهي خطوة انتظرها ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بفارغ الصبر، حيث جاء هذا التعديل في إطار خطة شاملة لزيادة الإنفاق على بند الأجور ضمن الموازنة العامة الجديدة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7000 جنيه شهريا، مع زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه تكون على حسب الدرجة الوظيفية، لذلك خلال هذا المقال سنوضح لكم جميع التفاصيل.

موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر 2025

أعلنت وزارة المالية سيتم البدء في صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة من يوم الإثنين 22 يوليو وحتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، حيث كما نعلم أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه.

تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات 2025

تشمل الزيادة الجديدة في الأجور مجموعة من الأمور كالآتي:

• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيه كل شهر.
• علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون ذاته ولا تقل أيضا عن 150 جنيه.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه.
• منح علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.
• حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه.
• الحد الأدنى الجديد للأجور وجدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة 2025

جاء الحد الأدنى الجديد للمرتبات اعتبارا من بداية شهر يوليو 2025 على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية 11,800 جنيه.
• مدير عام 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة تخصصية 8,000 جنيه
• الدرجة الرابعة 7,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة خدمات معاونة 7,100 جنيه.
• الدرجة السادسة 6,800 جنيه.

كما أكدت الوزارة أن أصحاب الدرجات الأدنى سيحصلون على زيادات لا تقل عن 1100 جنيه شهريا، بما يضمن عدم حصول أي موظف على راتب يقل عن الحد الأدنى المحدد، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأتي هذه الزيادات ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين، بهدف تمكينهم من مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.