مع انتهاء صرف مستحقات شهر يونيو بدأ العديد من المواطنين في مصر بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2025، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة والمتقاعدين، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية، حيث تعد الرواتب من أكثر الأمور التي تحظى باهتمام المواطنين بشكل كبير.
تفاصيل موعد صرف المرتبات لشهر يوليو
أعلنت وزارة المالية المصرية رسميا أن صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 22 يوليو ويستمر حتى السبت 26 يوليو، ويشمل هذا الموعد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية المختلفة، وأكدت الوزارة أن الرواتب لهذا الشهر ستصرف وفقا للزيادة المقررة، التي تأتي في إطار خطة الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأجور وتعزيز العدالة الاجتماعية.
الزيادة الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية، ويلاحظ تفاوت في نسبة الزيادة بين المستويات، حيث تصل إلى 13% للدرجات الوظيفية العليا، وتصل إلى 18% للموظفين في الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.
موعد صرف معاشات يوليو 2025
وفيما يخص معاشات المتقاعدين، فقد تقرر بدء صرفها مع اليوم الأول من شهر يوليو 2025، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة، والتي تهدف إلى دعم كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم وسط التحديات الاقتصادية.
جدول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
وفيما يلي تفاصيل الزيادة المقررة على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
- درجة مدير عام: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة خدمات معاونة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
- الدرجة السادسة خدمات معاونة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
تعكس هذه الزيادة الجديدة اهتمام الدولة برفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن في توزيع الدخول، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين في ظل موجة التضخم الحالية|، وتدعو وزارة المالية جميع الموظفين إلى متابعة مستجدات الصرف من خلال الجهات الرسمية.