أعلنت السلطات الجزائرية عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية لسنة 2025، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تطوير القطاع العسكري بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ويتضمن القانون بصيغته المحدثة مجموعة من الأحكام التي تنظم عملية التجنيد، وتوضح الفئات المشمولة، ومدة الخدمة، إضافة إلى الحالات التي تستحق التأجيل أو الإعفاء.
الخدمة العسكرية في الجزائر: واجب وطني
ينص القانون الجديد على أن الخدمة الوطنية إلزامية لكل شاب جزائري يبلغ سن الثامنة عشرة، باعتبارها واجب وطني يعكس الولاء والانتماء للدولة، ويطلب من الشباب غير المشتغلين أو غير المرتبطين بمسار دراسي عند بلوغهم السن القانونية الالتحاق بوحدات الجيش الوطني الشعبي، وخلال فترة الخدمة، يتلقى المجندون تدريبات بدنية ونظرية تهدف إلى تأهيلهم ورفع مستواهم الانضباطي والمهني.
مدة الخدمة وشروط التأجيل
بحسب التعديلات الجديدة، تحدد مدة الخدمة العسكرية بسنة واحدة (12 شهرا)، كما هو معمول به سابقا، ولكن يسمح بتأجيل الخدمة في بعض الحالات مثل:
- متابعة التعليم العالي أو التكوين المهني.
- وجود موانع صحية مثبتة بتقارير طبية.
- تحمل مسؤوليات عائلية خاصة.
الحالات التي تستحق الإعفاء النهائي
يتضمن القانون الجديد حالات معينة تمنح فيها الإعفاء النهائي من أداء الخدمة الوطنية، وتشمل:
- الإصابة بعجز جسدي أو مرض مزمن يمنع من تنفيذ المهام العسكرية.
- كونه المعيل الوحيد للأسرة في ظروف اجتماعية حساسة.
- توفر ظروف اجتماعية أو أسرية استثنائية تستدعي الإعفاء.
أهمية التجنيد في بناء شخصية المواطن
تعتبر الخدمة العسكرية وسيلة فعالة لصقل شخصية الشباب، إذ تنمي لديهم قيم الانضباط، المسؤولية، والاعتماد على الذات، بالإضافة إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء للوطن، كما يمكن أن تفتح الخدمة العسكرية أبواب فرص مهنية لاحقة في مؤسسات الدولة، سواء كانت أمنية، إدارية، أو حتى في القطاع الخاص.
قانون خدمة 2025
تجسد التعديلات على قانون الخدمة العسكرية في الجزائر لعام 2025 توجه حكومي نحو تحديث الإطار القانوني لتنظيم تجنيد الشباب بشكل أكثر وضوح وفعالية، وبهذا ينصح كل شاب جزائري بالإطلاع على هذا القانون، والتعرف على حقوقه وواجباته، والحرص على اتخاذ الخطوات القانونية المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب التأخير أو الوقوع في مخالفات.