في خطوة هامة لتعزيز الأمن المالي للفئات المحالة على التقاعد، أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ زيادة في رواتب المتقاعدين ابتداء من شهر يوليو 2025، ويشمل هذا القرار فئتي المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ويأتي ضمن خطة وطنية لتحسين الواقع المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
دخول قرار رفع المعاشات حيز التنفيذ
أفادت الجهات المعنية أن هذه الزيادة جاءت استجابة للعديد من المطالب التي عبّرت عنها مختلف فعاليات المجتمع المدني، بهدف توفير دعم إضافي لشريحة المتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة، وقد تم التأكيد على أن تطبيق الزيادة سيكون تلقائيا ضمن الرواتب الشهرية دون الحاجة لأي إجراءات ورقية من قبل المتقاعدين.
توزيع نسب الزيادة حسب المعاش الشهري
بحسب البيانات الرسمية فقد تم تقسيم الزيادة وفقا لقيمة الراتب الشهري الحالي، على النحو التالي:
- المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم: زيادة بنسبة 10%.
- من يتقاضون ما بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.
- المتقاعدون الذين تتجاوز معاشاتهم 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.
تهدف هذه التعديلات إلى التخفيف من تأثير التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة مع ازدياد العبء المالي على ذوي الدخل المحدود.
شروط الاستفادة من الزيادة الجديدة
لضمان عدالة التوزيع واستهداف الفئات المستحقة، تم تحديد مجموعة من الشروط، وهي:
- أن يكون المتقاعد مغربي الجنسية.
- أن يكون مسجل في أحد أنظمة التقاعد المعتمدة.
- أن يكون المعاش خاليا من التعليق أو النزاعات المالية.
- يشترط أن يكون المتقاعد على قيد الحياة وقت تنفيذ الزيادة.
خطوة نحو تحسين العدالة الاجتماعية
يمثل هذا القرار جزء من خطة أشمل تنفذها الحكومة لتحسين ظروف الفئات الضعيفة اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل المغرب، كما يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتقديرها لمن قدموا خدمات للدولة على مدار سنوات.
وأكدت الجهات المختصة أن صرف الزيادات سيتم وفق المواعيد المحددة، داعية المواطنين إلى متابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية، لضمان الشفافية وتجنب تداول الشائعات غير الدقيقة.