في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية أقرت السلطات الجزائرية تعديلات جديدة على قانون الزواج لسنة 2025، وتشمل هذه التعديلات إجراءات تهدف لحماية حقوق الطرفين وضمان توازن العلاقة الزوجية وتيسير الزواج للشباب دون الإخلال بالثوابت الشرعية، هذا القانون لقي صدى واسعًا في المجتمع وتفاوتت الآراء بشأن بنوده التي تستحق القراءة الدقيقة والفهم الواضح.
إجراءات جديدة لتسهيل الزواج وحماية الحقوق
ركزت التعديلات الجديدة على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود الزواج وتقليص الوثائق المطلوبة وتوفير آليات إلكترونية للتسجيل والمتابعة، من أبرز النقاط في هذا المحور
- تم اعتماد نظام إلكتروني موحد لتسجيل عقود الزواج عبر البلديات.
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة لإبرام العقد لتسهيل الإجراءات.
- إتاحة خدمة التحقق من الحالة الاجتماعية للزوجين إلكترونيا لمنع حالات التعدد غير المصرح بها.
- إلزامية توفير شهادة سكن وإثبات القدرة المادية قبل توثيق العقد.
هذه الخطوات تهدف لتقليل العقبات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج مع الحفاظ على الشفافية والجدية.
حقوق المرأة في صلب التعديلات
المرأة كانت محورا أساسيا في تعديلات قانون الزواج 2025 حيث تم تدعيم حقوقها بشكل واضح سواء أثناء الزواج أو في حالة الطلاق، ومن أبرز البنود الجديدة لصالح المرأة:
- ضمان المساواة في الحقوق المادية داخل الحياة الزوجية.
- التزام الزوج بتوثيق الاتفاق المالي ما قبل الزواج في حال الاتفاق عليه.
- تشديد العقوبات على الأزواج الذين يثبت عليهم العنف أو الإهمال ضد الزوجة.
- منح المرأة حق الاحتفاظ بحضانة الأطفال في حال الطلاق دون تعقيدات قضائية.
هذه التعديلات تعزز مكانة المرأة وتحميها من أي تعسف قانوني أو اجتماعي.
الشروط والضوابط الأخلاقية والدينية لم تتغير
رغم التحديثات القانونية شددت السلطات على أن مرجعية قانون الأسرة الجزائري ما زالت تستند إلى الشريعة الإسلامية خاصة في ما يخص شروط الزواج والطلاق، من المبادئ التي بقيت ثابتة في القانون:
- ضرورة وجود ولي شرعي في حالة زواج القاصر.
- التأكيد على رضا الطرفين بشكل صريح في العقد.
- بقاء التعدد جائزا قانونيا لكن وفق شروط صارمة منها موافقة الزوجة الأولى ومبررات واضحة.
القانون الجديد بهذا الشكل لا يخرج عن المرجعية الإسلامية بل يسعى إلى تنظيمها بما يلائم العصر الحالي.