في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها البلاد سلطت وزارة المالية العراقية الضوء مؤخرا على أوضاع رواتب الموظفين في القطاع العام، موضحة أبرز التفاصيل بالأرقام والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم صرف الرواتب وضمان العدالة في التوزيع، يأتي هذا التوضيح الرسمي بعد تزايد التساؤلات بين الموظفين حول مواعيد الصرف وتفاوت الرواتب وآليات تمويلها خصوصا مع استمرار العراق في الاعتماد على الموازنة العامة التي تم إقرارها لعام 2025.
تفاصيل الرواتب حسب الفئات والدرجات الوظيفية
كشفت وزارة المالية أن آلية احتساب الرواتب تتم وفق سلم الرواتب الموحد الذي تم تحديثه آخر مرة عام 2015 مع بعض التعديلات في المخصصات لكل فئة، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 4 ملايين موظف يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة موزعين على الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة، ووفقا للبيانات:
- الموظف من الدرجة الأولى يتقاضى راتبا يبدأ من 1.2 مليون دينار شهريا.
- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة تتراوح رواتبهم بين 600 إلى 850 ألف دينار.
- تم الإبقاء على المخصصات الخاصة بالخدمة الشهادة والموقع الجغرافي لبعض الفئات.
صرف الرواتب بانتظام رغم التحديات المالية
رغم العقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بصرف رواتب الموظفين في موعدها من خلال آلية تمويل تعتمد على العائدات النفطية والتحويلات الشهرية من البنك المركزي، وشددت الوزارة على أن تأخير الصرف في بعض الوزارات خلال الأشهر الماضية يعود إلى الإجراءات المحاسبية أو تأخر إرسال الكشوفات، وقد قامت الوزارة بما يلي لضمان الانتظام:
- إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة جداول الصرف حسب كل وزارة.
- التنسيق مع ديوان الرقابة المالية لتسريع عملية التدقيق المالي.
- زيادة الشفافية في إعلانات الرواتب والتحديثات عبر الموقع الرسمي.
إصلاحات مرتقبة وتحسينات على سلم الرواتب
أشارت مصادر من داخل الوزارة إلى أن هناك حزمة إصلاحات مالية قادمة قد تشمل إعادة النظر في سلم الرواتب الموحد، لتقليص الفجوات بين الدرجات وزيادة العدالة الاجتماعية، وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تحسين دخل الموظف في ظل ارتفاع الأسعار.
- ربط الرواتب بالإنتاجية الفعلية للموظف.
- إعادة هيكلة المخصصات والمكافآت.
ينتظر أن تعرض هذه التعديلات في قانون الموازنة التكميلية القادمة وسط دعوات برلمانية لرفع الرواتب الدنيا وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.