أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025 التي تنظم العلاقات الأسرية وتحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين في مختلف المجتمعات، وفي الجزائر يحظى هذا القانون بأهمية كبيرة نظرا لدوره المباشر في حياة المواطنين، ومع حلول عام 2025، قامت السلطات الجزائرية بإجراء مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون الزواج، بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية، وضمان حماية أفضل للطرفين ضمن العلاقة الزوجية، وفي هذا المقال نستعرض أبرز ما جاء في القانون الجديد.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
قامت الحكومة الجزائرية بتحديث بنود مهمة ضمن قانون الزواج، ركزت فيها على تعزيز حقوق كل من الرجل والمرأة، ومن بين التعديلات الأساسية:
- رفع السن القانوني للزواج: تم تحديد الحد الأدنى لعقد الزواج بـ20 عاما للنساء و22 عاما للرجال، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، والتي غالبا ما تؤثر سلبا على الصحة النفسية والتعليمية والاجتماعية، خاصة لدى الفتيات.
- تعديل قوانين النفقة: شملت التعديلات آلية حساب النفقة، بحيث تضمن مستوى معيشة لائق للمرأة بعد الطلاق، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والتكاليف اليومية، مما يعزز من العدالة بين الطرفين عند الانفصال.
شروط جديدة لعقد الزواج في الجزائر
من بين الشروط المضافة في القانون الجديد، فرض إجراء فحص طبي إلزامي للطرفين قبل عقد القران، بهدف:
- التأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تعزيز الوعي الصحي قبل تكوين الأسرة.
- الحد من انتقال الأمراض المزمنة بين الأزواج والأبناء مستقبل.
هذا الشرط يندرج ضمن خطة وطنية تهدف إلى حماية الصحة العامة وبناء أسر قوية ومتماسكة صحي واجتماعي.
أثر القانون الجديد على المجتمع الجزائري
يتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي ملموس في تعزيز استقرار العلاقات الزوجية، وتحقيق توازن أكبر في توزيع الحقوق والواجبات، كما يتوقع أن يسهم رفع سن الزواج في تحسين فرص التعليم والعمل لدى الشباب، بينما يعزز الفحص الطبي من وعي المقبلين على الزواج بأهمية الصحة في العلاقة الزوجية، مما يمهد لبناء أسر أكثر استقرارا وسلامة في المستقبل.