قانون الزواج الجديد في الجزائر، خلال التطورات المستمرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي قررت الجزائر تغيير قانون الزواج بإضافة بعض التعديلات عليه، وذلك خلال عام 2025، والغرض الأساسي من ذلك هو تنظيم العلاقات الزوجية وفقًا لاحتياجات العصر والحياة اليومية، يذكر أن القانون الجديد اشتمل على مجموعة من الضوابط بهدف تعزيز التوازن والعدالة حتى يحصل كافة الأطراف على حقوقهم وواجباتهم.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
القانون الجديد يهدف إلى توضيح النية بين الطرفين، ويعمل على تعزيز الرضا بشكل كامل بين كافة الأطراف:
- هذا بالإضافة إلى أنه يحرص على توثيق جميع الاتفاقيات بصورة رسمية.
- كذلك في القانون الجديد تم تحديد صيغة قانونية محددة يجب الالتزام بها بهدف توضيح جميع الحقوق سواء الخاصة بالنفقة أو الحضانة وكذلك جميع الحقوق المالية.
- كما اشتمل القانون الجديد على ضوابط جديدة يجب الالتزام بها خاصة بالزواج وهذا في حالة الزواج الإلكتروني، وكذلك سمح القانون بالتوثيق عن بعد في حالات محددة.
تنظيم العلاقات الزوجية في القانون الجديد
الهدف الرئيسي من قانون الزواج الجديد بدولة الجزائر هو تعزيز حماية العلاقات الأسرية:
- حيث أنه يوفر لها الحماية حتى لا تنهار سريعًا.
- حيث أن القانون قام بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم الطلاق.
- كما أتاح القانون أيضًا بعض الطرق التي يمكن استخدامها للتسوية الودية، وبهذه الطريقة يقلل بشكل كبير من الذهاب إلى القضاء.
- كذلك اشتمل القانون على مجموعة من المواد تهدف إلى المساواة بين حقوق كافة الأطراف، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات الخاصة بكلًا منهما بصورة واضحة حتى لا يكون هناك أي مجال لخلافات مستقبلية.
أثر قانون الزواج الجديد على الأسر الجديدة
يهدف القانون إلى رسم إطار قانوني للأسر الجديدة، مع الحرص على أن يكون هذا الإطار آمن وكذلك مرن:
- الهدف من ذلك هو تأسيس علاقات أسرية قوية مبنية في الأساس على مشاركة الطرفين وتبادل الاحترام بينهما.
- كما يحفز هذا القانون التفاهم بين الطرفين حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الصحيح قبل الزواج، وذلك عن طريق توفير برامج توعوية مفروضة على الطرفين وتشتمل تلك البرامج على العديد من القضايا الهامة سواء النفسية أو المالية وكذلك الاجتماعية.