في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين الأجور، تترقب آلاف الموظفين موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد إعلان الزيادة الجديدة ضمن خطة تعزيز دخول العاملين، وتعد هذه الزيادة جزءاً من جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة الضغوط الاقتصادية، فيما أعلنت وزارة المالية جدولاً دقيقاً لصرف الرواتب بشكل منظم يضمن وصولها في الوقت المناسب.
توقيت صرف مرتبات يوليو 2025 والزيادة الجديدة
وفق ما أعلنته وزارة المالية، سيبدأ صرف مرتبات يوليو 2025 رسميًا يوم الاثنين 22 يوليو 2025. تشمل خطة الصرف جميع جهات الجهاز الإداري بالدولة لضمان توزيع عادل وسلس، وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والبريد.
- التاريخ الرسمي للصرف: 22 يوليو 2025.
- يشمل كافة الوزارات والجهات الحكومية.
- تهدف إلى تجنب الازدحام وتأمين السيولة طوال أيام الصرف.
تفاصيل الزيادة في مرتبات يوليو 2025
يتضمن صرف مرتبات يوليو 2025 زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 13% و18%، وذلك حسب الدرجة الوظيفية، ضمن خطة تحسين الدخول التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم مستوى المعيشة وتمكين الموظفين من مواجهة ارتفاع الأسعار.
- الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
- مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
طرق ومنافذ صرف مرتبات يوليو 2025
لضمان سهولة وصول مرتبات يوليو 2025 للمواطنين دون عناء الانتظار، وفرت الحكومة عدة وسائل متنوعة لصرف الرواتب:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع المحافظات.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب البريد المصرية.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات الموظفين.
وجهت وزارة المالية بضرورة الامتناع عن التكدس أمام أجهزة الصراف، مؤكدة توفر السيولة خلال ساعات الصرف الرسمية وطوال أيام الدفعات.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الصرف | 22 يوليو 2025 |
| نسبة الزيادة | من 13٪ إلى 18٪ حسب الدرجة الوظيفية |
| قنوات الصرف | ATM – بنوك – بريد – محافظ إلكترونية |
التأثير المتوقع لصرف مرتبات يوليو 2025
ينتظر أن يكون لصرف مرتبات يوليو 2025 أثر إيجابي على الأسواق المحلية، إذ ستعزز الزيادة قدرة الموظفين على الصرف، مما ينعش حركة التجارة ويحفّز الاقتصاد الداخلي، كما تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار أوسع يتضمن رفع المعاشات وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
- تعزيز القوة الشرائية للموظفين.
- تنشيط السوق المحلي ودعم المنشآت الصغيرة.
- تكامل مع قرارات دعم المعاشات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.