قانون الخدمة العسكرية 2025، أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق مجموعة من اللوائح المستحدثة المتعلقة بالخدمة العسكرية، والتي يطلب من كل شاب جزائري الالتزام بها باعتبارها جزء من المسؤولية الوطنية، وتهدف هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين حماية الوطن واحترام حقوق المواطنين، وذلك من خلال تنظيم عملية التجنيد الإجباري وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير الصحية والأمنية، وإليكم أبرز ما جاء في القانون الجديد.
القانون الجديد لأداء الخدمة العسكرية
أكدت الحكومة الجزائرية على أن أداء الخدمة العسكرية بات إلزاميا لكل شاب جزائري مستوفي للشروط، وتعد هذه الخدمة إحدى الركائز الوطنية للمساهمة في الدفاع عن البلاد، ويسمح فقط للمؤهلين بدني ونفسي بأداء الخدمة، بينما يعفى غير القادرين وفقا للضوابط التالية:
- أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض المعدية والمزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
- أن يتمتع بقدرة بدنية كاملة دون وجود إعاقة جسدية أو عقلية.
- تمنح الإعفاءات التلقائية لفاقدي الأهلية العقلية أو البدنية.
- يؤجل تجنيد الطلبة المنتسبين للمؤسسات التعليمية حتى إنهاء مرحلتهم الدراسية.
-
تعفى النساء نهائيًا من تأدية الخدمة العسكرية دون شروط.
شروط الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية
حددت الجهات المختصة حالات معينة يمكن بموجبها للشباب التقدم بطلب إعفاء رسمي من الخدمة، شريطة إثبات الأسباب بدقة، ومن أبرز تلك الحالات:
- تقديم تقرير طبي موثق من جهة حكومية يثبت الإصابة بمرض يمنع المشاركة في الخدمة، مع تحديد مدة العلاج.
- أن يكون لدى المتقدم وضع أمني خاص يمنعه من الالتحاق، مثل الانتماء إلى جهات تهدد أمن البلاد، أو وجود قضايا جنائية ضده.
- وجود موانع بدنية واضحة، كالسمنة المفرطة التي تصل إلى 100 كيلوغرام، أو القصر المفرط في القامة، مما يجعله غير مؤهل للخدمة ميدانيا.
الهدف من التشريع الجديد
تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تنظيم أداء الخدمة العسكرية بما يحافظ على الجاهزية الدفاعية للبلاد، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والصحية للمواطنين، كما يعد هذا الإجراء جزء من التحديثات التي تعمل عليها الحكومة في سبيل تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب الجزائري.