وداعاً للتعاقدات غير نظامية..الاستعلام عن موظف وافد في السعودية برقم الإقامة 1446هـ عبر موقع وزارة التنمية

الاستعلام عن موظف وافد في السعودية برقم الإقامة 1446 من أبرز الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين أصحاب المنشآت والأفراد من الوصول إلى بيانات دقيقة تخص الموظفين الوافدين، الأمر الذي يعزز من الشفافية التنظيمية ويقلل من المخالفات القانونية المرتبطة بسوق العمل، وتساعد هذه الأداة التفاعلية على معرفة وضع المقيم، سواء كان لا يزال ضمن كادر العمل أم أنه غادر المملكة.

طريقة الاستعلام عن وافد باستخدام رقم الإقامة

لإجراء استعلام دقيق حول حالة أحد الموظفين الوافدين باستخدام رقم الإقامة، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الانتقال إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن موظف وافد” من بين الخدمات المتاحة.
• إدخال رقم الإقامة الخاص بالعامل المراد الاستعلام عنه في الحقل المخصص.
• تحديد جنسية العامل من القائمة المنسدلة.
• كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة للتأكد من أنك لست روبوتًا.
• النقر على خيار “بحث” لتظهر نتيجة الاستعلام التي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالوافد.

الفوائد التي تقدمها خدمة الاستعلام عن موظف وافد

تمثل هذه الخدمة أداة فعّالة لمتابعة أوضاع العاملين غير السعوديين داخل المملكة، فهي تتيح ما يلي:

• معرفة الاسم الكامل للعامل.
• التحقق مما إذا كان لا يزال على رأس العمل أو قد تم إنهاء عقده وغادر البلاد.
• الاطلاع على رقم السجل الوظيفي التابع للمؤسسة التي يعمل بها.
• التأكد من صلاحية رخصة العمل وتاريخ انتهائها.

توفر هذه البيانات لصاحب العمل إمكانيات واضحة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الموظفين، وتضمن الالتزام الكامل بقوانين وأنظمة العمل السعودية، كما تتيح متابعة دقيقة لحالة العمالة الوافدة دون الحاجة للذهاب للمكاتب أو الانتظار لفترات طويلة.

أداة إلكترونية تعزز الشفافية وتحمي الحقوق

خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة من الخدمات الإلكترونية التي تلعب دور مهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوافد وجهة العمل، وتسهم في ضمان حفظ الحقوق لكلا الطرفين، كما أنها تمكن أصحاب الأعمال من تفادي الوقوع في أي مخالفة قد تضر بمنشآتهم، وتعزز من شفافية سوق العمل في المملكة بما يتماشى مع التحول الرقمي لرؤية 2030.