ازدادت استفسارات الموظفين والعاملين في الدولة حول موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025 خصوصا مع اقتراب نهاية الشهر، وترقبهم لبدء صرف الرواتب وفقا لبيان وزارة المالية الذي حدد الموعد الرسمي للصرف، كما أشار إلى تنفيذ زيادات جديدة في الأجور اعتبارا من شهر يوليو القادم.
صرف مرتبات يوليو 2025 يبدأ خلال أيام
أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر مايو 2025 سيبدأ رسميا يوم الأربعاء 22 يوليو، وسيتواصل لمدة خمسة أيام عمل متتالية وسيتم الصرف وفق المواعيد المحددة في النظام المالي الإلكتروني، الذي يعمل على تزويد ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري لتلبية احتياجات الموظفين، وتم تحديد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية في أيام 8 و11 و12 من يوليو، وذلك للموظفين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في الوقت المحدد أو الذين تم تأجيل مستحقاتهم لأسباب إدارية أو فنية.
أماكن صرف المرتبات
يمكن للموظفين استلام مرتباتهم من خلال فروع البنوك الموجودة في مختلف المحافظات، أو عبر مكاتب البريد المصري بالإضافة إلى إمكانية الصرف على مدار الساعة من خلال آلات الصراف الآلي (ATM)، وتدعو وزارة المالية جميع موظفي الدولة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف لتجنب الازدحام وضمان سهولة استلام المستحقات دون تأخير.
مرتبات يوليو وفق الحد الأدنى الجديد
تصرف مرتبات شهر يوليو حسب الحد الأدنى الذي تم اعتماده حديثا لكل فئة وظيفية، حيث تبدأ الرواتب من 6000 جنيه للدرجة السادسة وتزداد تدريجيا حتى تصل إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها وتظهر هذه القيم التأثير المالي للتعديلات السابقة في نظام الأجور.
زيادات مرتقبة في يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تنفيذ زيادات جديدة في الرواتب اعتبارا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026، ضمن برنامج موسع للحماية الاجتماعية يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين.
تشمل الزيادات:
- زيادة دورية بنسبة 10% للمستفيدين من قانون الخدمة المدنية، على أن تكون الحد الأدنى 150 جنيها شهريا.
- زيادة بنسبة 15% لمن لا يخضعون لأحكام هذا القانون، بحد أدنى 150 جنيها أيضا.
- زيادة مبلغ علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريا.
- رفع الحافز الإضافي بمبلغ 300 جنيه شهريا لكافة الفئات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات يوليو
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه رسميا، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريا ابتداء من يوليو، وهو ما سيؤدي إلى زيادة مباشرة في رواتب جميع العاملين، وتحديدا في الدرجات الوظيفية الأدنى حيث يصل إجمالي الزيادة المنتظرة إلى 1100 جنيه شهريا كحد أدنى كما أعلن عن زيادة متوقعة في المعاشات بنسبة 15% أيضا، وذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التدابير تأتي تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار خطة شاملة لتحسين مستويات المعيشة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة كما شددت على التزامها التام بصرف المرتبات في المواعيد المحددة والعمل على تيسير الإجراءات الإلكترونية لتسهيل عمليات الصرف.