التخطي إلى المحتوى
تقاعد الجزائر.. صرف المعاشات التقاعدية في الجزائر 2025 مبكر

شهدت الجزائر خلال الأسابيع الماضية حالة من الترقب والاهتمام اللافت حول موعد صرف معاشات المتقاعدين  2025 في الجزائر، ولا سيما بين فئة المتقاعدين بعد أن أعلنت وزارة المالية عن حزمة إجراءات جديدة ترمي إلى تدعيم القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة لهذه الشريحة، ولأن التفاصيل الدقيقة تشغل أذهان الكثيرين، نقدم فيما يلي عرض وافي لكل ما يتعلق بالزيادات المقررة على المعاشات مع الإشارة إلى موعد صرفها ونسبها وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيًا.

موعد صرف المعاشات في الجزائر 2025

أكدت الجهات الرسمية أنّ الزيادات دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 1 مايو 2025، وشملت جميع المتقاعدين على اختلاف فئاتهم ومستويات دخلهم. وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسة الحكومية الرامية إلى حماية الفئات الهشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

نسب الزيادة وفق شرائح الدخل

تمّ اعتماد نظام شرائح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يحصل كل متقاعد على زيادة تتناسب مع مقدار معاشه الشهري، وتطبق هذه النسب على إجمالي المعاش الشهري قبل الخصم، ما يمنح المتقاعدين ذوي الدخل المحدود حصة أكبر من الزيادة، انسجامًا مع مبدأ الإنصاف الاجتماعي.

كيف تستعلم عن الزيادة وأنت في منزلك؟

وفرت وزارة المالية وسيلة إلكترونية تمكن المتقاعدين من معرفة تفاصيل رواتبهم بعد الزيادة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الانتظار في طوابير. ويمكن اتباع الخطوات الآتية:

  • التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
  • الدخول إلى قسم «الخدمات الإلكترونية».
  • اختيار خدمة «الاستعلام عن رواتب المتقاعدين».
  • تحديد شهر يوليو 2025 وهو أول شهر طبقت فيه الزيادة.
  • إدخال الرقم الوطني وسائر البيانات المطلوبة بدقة.
  • الضغط على زر «استعلام لتظهر تفاصيل المعاش مرفقة بنسبة الزيادة.

ملاحظات أخيرة

  • ينصح المتقاعدون بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة المالية بصورة منتظمة لاستقاء أي تحديثات مستقبلية تخص مواعيد الصرف أو جداول الزيادات.
  • في حال واجه المتقاعد صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى أقرب وكالة للصندوق الوطني للتقاعد أو الاتصال بخطوط الدعم المخصّصة لاستفسارات المعاشات.
  • يشار أيضًا إلى أنّ الحكومة تدرس باستمرار متغيرات السوق والأسعار المحلية، ما قد يقود إلى إجراءات إضافية لتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة إذا دعت الحاجة.