يتصدر موضوع زيادة المرتبات 2025 محركات البحث في مصر، حيث يتطلع العاملون بالجهاز الإداري للدولة لمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة التي تقرر صرفها ضمن حزمة من العلاوات الخاصة والتي تشمل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة.
علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نص مشروع قانون العلاوات الجديد في مادته الأولى على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2025، ويشترط ألا تقل قيمة هذه العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتضاف إلى الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
أما العاملون الذين لا تشملهم أحكام قانون الخدمة المدنية فيستفيدون بموجب المادة الثانية من نفس المشروع من علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي كما هو في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين للملتحقين الجدد بعد هذا التاريخ.
وتصرف هذه العلاوة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
رفع الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، يصرف لجميع الموظفين سواءً الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، ويحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة كل وظيفة.
موعد بدء صرف الزيادات الجديدة
من المقرر وفقًا لمشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع المقبل، أن يتم صرف العلاوات والحوافز الجديدة ابتداءً من الأول من يوليو 2025، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة ويعزز الحماية الاقتصادية للفئات المستهدفة.
رفع الحد الأدنى للأجور ضمن خطة زيادة المرتبات 2025
أعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيرتفع ليبلغ 7,000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، وتعد هذه الزيادة أحد المحاور الأساسية في خطة تطوير منظومة الأجور التي تأتي ضمن إجراءات زيادة المرتبات 2025، ومن المتوقع أن يستفيد منها عدد كبير من الموظفين في القطاع الحكومي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.