قانون الخدمة العسكرية 2025، شهدت الجزائر تعديل في قانون الخدمة العسكرية حيث اعلنت الحكومة عن تغييرات مفاجئة في شروط الخدمة ومدتها مما اثار اهتمام واسع بين الشباب واسرهم ويأتي هذا التغيير في اطار سياسة تحديث شاملة للمنظومة الدفاعية والادارية في البلاد.
ابرز التعديلات الجديدة في قانون الخدمة العسكرية بالجزائر
من بين اهم التعديلات التي تم الاعلان عنها تقليص مدة الخدمة العسكرية وتحديث آلية الاستدعاء بما يجعلها اكثر مرونة وعدالة كما تم ادخال نظام الكتروني لتسجيل المجندين والرد على استفساراتهم بشكل مباشر وتمت مراجعة بعض الاعفاءات والشروط المرتبطة بالحالة الصحية او الدراسية.
الهدف من هذه التغييرات
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات الى تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية وضمان وجود افراد مدربين وفق اعلى المعايير كما تسعى الى تقليل الضغط الاداري والمالي عبر استخدام الوسائل الرقمية وتحديث السياسات المعتمدة لتكون اكثر استجابة لمتطلبات العصر والواقع الاجتماعي.
لقيت التعديلات ردود فعل متباينة بين المواطنين فهناك من رحب بهذه التغيرات باعتبارها خطوة ضرورية نحو تطوير المؤسسة العسكرية في حين عبر اخرون عن تخوفهم من الآثار التي قد تترتب على فئة الطلاب او اصحاب الاعفاءات السابقة ما دفع الجهات الرسمية الى تقديم توضيحات وتطمينات عبر مختلف المنصات.
التسجيل والخدمات الالكترونية
تم اطلاق منصة رقمية تمكن الشباب من متابعة وضعهم التجنيدي بشكل آني دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة وتتيح المنصة ايضا تحميل النماذج اللازمة وارسال طلبات الاعفاء او التأجيل كما توفر معلومات محدثة حول المواعيد والمراكز المعنية بالخدمة العسكرية في كافة الولايات.
من شأن هذه التعديلات ان تساهم في تخفيف الاعباء على الاسر وتفتح المجال امام الشباب للتخطيط بشكل افضل لمستقبلهم الدراسي والمهني كما تعزز من صورة المؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية متطورة تواكب متطلبات المرحلة وتسهم في استقرار البلاد وامنها الداخلي.
قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر يمثل تحولا مهما في المنظومة الدفاعية ويعكس رغبة حقيقية في التحديث والتطوير وتبقى الخطوة المقبلة هي تطبيق هذه التعديلات بشكل شفاف وعادل بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة وحقوق المواطني.