لضمان حقوق الجميع ..خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025 والشروط اللازمة لذلك

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل نظام نقل الكفالة الجديد، والذي تم اعتماده ضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل بعد إلغاء النظام السابق للكفالة، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين، ويواكب مستجدات سوق العمل السعودي، وقد حددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب الانتباه لها عند رغبة العامل أو الجهة الجديدة في نقل الكفالة سواء في قطاع العمل أو بالنسبة للعمالة المنزلية.

شروط نقل الكفالة في اللائحة الجديدة

يتضمن النظام المعدل مجموعة من القواعد التي تنظم نقل خدمات العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى، وأبرز هذه الشروط:

• لا يشترط مدة زمنية محددة لبقاء العامل مع صاحب العمل الحالي، إلا في الحالات التي تنطبق عليها قواعد برامج التوطين.
• يشترط مرور عام كامل على الأقل مع صاحب العمل الحالي حتى يمكن البدء بإجراءات نقل الخدمات.
• لا يقبل طلب النقل إذا كانت المنشأة الجديدة لم تجدد إقامة أو رخصة العامل بعد انتهائها.
• لا يسمح بنقل العامل إذا تجاوز وجوده في المملكة 90 يوما دون إصدار إقامة أو رخصة عمل.
• يمنع نقل خدمات عمال ينتمون لجنسيات يحظر النظام نقلها.
• يرفض النقل إلى منشآت لديها مخالفات مثل تأخير الرواتب أو حالات تستر تجاري أو عمالة غير نظامية.

حالات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل الحالي

تسمح الوزارة بنقل العامل إلى جهة جديدة دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق في عدة ظروف، منها:

• إذا لم تصدر له رخصة عمل بعد دخوله للمملكة.
• في حال انتهاء الإقامة أو الرخصة دون تجديد.
• إذا انتهى عقد العمل الموثق.
• وجود قضية عمالية متعثرة بسبب غياب الكفيل عن جلسات المحكمة.
• عدم تسليم الرواتب لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.
• في حال سفر أو سجن أو وفاة الكفيل.
• لأسباب أسرية تتعلق بلم شمل الزوجين إذا كان أحدهما يعمل أو يحمل الجنسية السعودية.
• أي حالة تتطلب تدخل لمصلحة عامة بحسب تقدير الوزير المختص.

شروط نقل خدمات المرافقين للمقيمين

يسمح أيضا بنقل خدمات الوافد المرافق للمقيم، بشرط توفر عدد من المتطلبات، مثل:

• أن يكون عمر المرافق 18 سنة أو أكثر.
• استيفاء شروط تغيير المهنة إذا تطلب الأمر.
• أن تكون المنشأة المستقبلة مستوفية لنسب التوطين.
• إمكانية تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع الوزارة.
• عدم وجود متقدمين سعوديين لنفس الوظيفة المراد شغلها.