في ظل التوجه الحكومي نحو ترشيد استهلاك الكهرباء خلال صيف 2025، ومع تصاعد المخاوف من تكرار انقطاع التيار كما حدث في العام الماضي، أصدرت الحكومة المصرية قرارات تنظيمية تتعلق بمواعيد غلق المحلات والمولات التجارية، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الأحمال، مع الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمية الضرورية.
مواعيد غلق المحلات والموالات التجارية في مصر خلال صيف 2025
- المحلات التجارية والمولات تعمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.
- في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، تمتد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل.
- المطاعم والكافيهات تبدأ نشاطها من الساعة 5 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 صباحًا من اليوم التالي.
- خدمات التيك أواي والتوصيل المنزلي متاحة على مدار 24 ساعة دون توقف.
- الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.
- الورش الواقعة على الطرق العامة ومحطات الوقود والمرافق المرتبطة بالخدمات الطارئة مستثناة من مواعيد الغلق الموحدة.
- محلات البقالة، السوبر ماركت، الأفران، المخابز، وأسواق الخضار والفواكه تستمر في العمل لساعات أطول، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
- في المحافظات الساحلية، يمكن تعديل مواعيد غلق المحلات حسب قرارات تصدر من وزير التنمية المحلية بناءً على توصيات كل محافظة.
مواعيد غلق المصالح الحكومية
- تغلق جميع المصالح الحكومية في موعد أقصاه الساعة 6 مساءً بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
- يمنع إنارة اللافتات والإعلانات بعد هذا التوقيت، تنفيذًا لتعليمات وزارة الكهرباء بترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الحكومية.
موقف الحكومة من أزمة الكهرباء في صيف 2025
- أكدت الحكومة المصرية أنها لن تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي هذا الصيف.
- دعت المواطنين إلى الترشيد الطوعي لاستهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، من أجل دعم الجهود الوطنية.
- تستمر الدولة في تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتطبيق الإجراءات الوقائية لتفادي الضغط على البنية التحتية للطاقة.
ملخص مواعيد غلق 5لمحلات والمرافق صيف 2025
- المحلات والمولات: من 7 صباحًا حتى 11 مساءً (حتى 12 في العطلات).
- المطاعم والكافيهات: من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا.
- الورش الحرفية: من 8 صباحًا حتى 7 مساءً.
- المصالح الحكومية: إغلاق الساعة 6 مساءً.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين استمرارية الخدمات العامة والنشاط التجاري، وبين تأمين استقرار الطاقة في مصر خلال صيف 2025.