التخطي إلى المحتوى
انتظر حتى إصدار الحكم..الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر 1446هـ في السعودية وكيفية رفع الإيقاف
الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر 1446هـ

يسعى العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة طريقة الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات التي قد تصدر بحقهم نتيجة التزامات مالية غير مسددة، وتأتي هذه الخدمة ضمن المبادرات الرقمية التي أطلقتها المملكة لتسهيل الحصول على المعلومات الحكومية وتقديمها بطريقة إلكترونية مرنة دون الحاجة لزيارة الجهات المختصة، ويعد إيقاف الخدمات إجراءً قانونيًا تتخذه الجهات المختصة ضد الأفراد الذين لم يقوموا بسداد الديون المستحقة عليهم، سواء كانت لمصلحة أفراد آخرين أو لجهات رسمية، ويتم تعليق بعض الخدمات لحين تسوية الوضع المالي، وبعد السداد يتم إعادة تفعيل الخدمات تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب منفصل.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر 1446هـ
الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر 1446هـ

كيفية الاستعلام وطلب رفع إيقاف الخدمات عبر أبشر وناجز 1446هـ

توفر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية إمكانية متابعة تفاصيل إيقاف الخدمات وطلب رفعه إلكترونيًا بكل سهولة، وفيما يلي الخطوات المطلوبة:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز.
  • تسجيل الدخول عبر بيانات حساب “نفاذ الوطني الموحد”.
  • اختيار “التنفيذ” من الصفحة الرئيسية.
  • التوجه إلى قسم “طلبات التنفيذ” للاطلاع على الطلبات الحالية.
  • تحديد الطلب المرتبط بإيقاف الخدمات وقراءة تفاصيله كاملة.
  • الضغط على “طلبات الإجراء الأخرى”.
  • تحديد نوع الإجراء المطلوب، مثل “طلب مهلة” أو “طلب تأجيل السداد”.
  • تعبئة الحقول المطلوبة والتأكد من دقتها.
  • إرسال الطلب وانتظار الرد من الجهة المختصة خلال الفترة المحددة.

ما هي أبرز أسباب إيقاف الخدمات؟

تطبق خدمة إيقاف الخدمات كوسيلة نظامية لتحفيز الأفراد على الالتزام المالي وتسوية ديونهم، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفعيل هذا الإجراء:

  • التأخر أو الامتناع عن سداد ديون مالية مستحقة، سواء لأشخاص أو مؤسسات حكومية.
  • عدم تنفيذ قرارات قضائية أو مخالفات تنفيذية صادرة عن المحاكم المختصة.
  • تجاهل دفع التعويضات أو المستحقات المالية التي يُلزم بها الفرد قضائيا.

من خلال هذه المنصات الرقمية، أصبح بإمكان الأفراد متابعة حالتهم القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، ما يعزز من فاعلية النظام القضائي ويخفف الضغط على الجهات الحكومية.