اخترت التغيير اليوم.. أهم تعديلات قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر 2025 قرار منتظر

يبحث العديد من الشباب الجزائري عن تفاصيل قانون الخدمة العسكرية لعام 2025، والذي أثار نقاش واسع نتيجة تباين الظروف الفردية للمواطنين، ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين أداء الواجب الوطني ومراعاة الحالات الاجتماعية والصحية الخاصة، وقد أكدت الحكومة على إمكانية الإعفاء وفق شروط واضحة، مع ضرورة تقديم وثائق رسمية تدعم أسباب الإعفاء.

ما هي أهداف قانون الخدمة العسكرية الجزائري 2025

يرتكز القانون الجديد على مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يلزم على جميع المواطنين المؤهلين بأداء الخدمة الوطنية، مع وضع استثناءات دقيقة للفئات غير القادرة على ذلك لأسباب صحية أو اجتماعية، وتشمل الفئات المعفاة:

• الأفراد المصابون بأمراض مزمنة أو خطيرة تعيقهم عن أداء المهام العسكرية.
• والطلاب المنتظمون في مؤسسات التعليم الجامعي أو المهني المعترف بها.
• والأفراد من ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية.
• من يمتلكون تقارير طبية رسمية تثبت عدم الأهلية الصحية.
• والعائل الوحيد لأسرته والذي يتحمل مسؤولية إعالتها بالكامل.

ما هي شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية 2025

ولكي يمكنك الحصول على إعفاء بشكل قانوني من خدمة التجنيد بالجزائر هناك عدة شروط تنص على:

• التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني الموجودة على شبكات الإنترنت، بالإضافة إلى تحميل كافة الوثائق المطلوبة.
• تقديم تقرير طبي صادر من جهة معتمدة يثبت بوجود مانع صحي.
• تقديم ما يفيد بأن المتقدم هو المعيل الوحيد لأسرته.

المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من خدمة التجنيد بالجزائر 2025

يجب تجهيز عدد من الوثائق لتقديمها إلى إدارة التجنيد ومنها:

• طلب إعفاء رسمي موجه إلى إدارة التجنيد.
• شهادة الكفاءة العائلية وعدد أفراد الأسرة.
• مسنند يثبت أن هناك إخوة يخدمون أو معفيون من التجنيد في حال وجودها.
• شهادة راتب وشهادة عمل للموظفين أو العاملين في القطاع الخاص.
• شهادة تعليمية للطلبة المنتسبين.
• صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
• نسخة من بطاقة عائلة الوالدين.

أسباب إلغاء بعض الاستثناءات في القانون الجديد 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إلغاء الاستثناءات السابقة في قانون التجنيد لأسباب استراتيجية من أبرزها:

• تعزيز أمن الدولة في ظل التحديات الإقليمية.
• ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
• الحد من التجاوزات والفساد في ملفات الإعفاء.
• ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية الوطنية.