أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن انطلاق تنفيذ الزيادة الجديدة في الرواتب الخاصة بسنة 2025، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مشترك مع أبرز النقابات العمالية في البلاد، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام، ودعم قدرتهم الشرائية بشكل مباشر، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير مناخ أكثر استقرارا للموظفين، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الزيادات في مختلف القطاعات.
موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في المغرب 2025
باشرت الحكومة المغربية تفعيل خطة رفع الأجور اعتبارا من سنة 2025، حيث تم إقرار زيادة شهرية صافية تبلغ 1000 درهم لفائدة الموظفين الذين لم يشملهم تعديل الرواتب في السابق، كما تم إقرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 10% يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى خلال يناير 2025 بنسبة 5%، والثانية خلال يناير 2026 بنسبة إضافية 5%.
وبهدف دعم أصحاب الدخول المحدودة، قررت الدولة إعفاء الرواتب التي لا تتجاوز 6000 درهم من ضريبة الدخل، إلى جانب تقليص النسبة الهامشية للضريبة من 38% إلى 37%، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتحسين الوضع المالي للموظفين.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات
في سياق تحسين دخل المواطنين حددت الحكومة الزيادات الجديدة وفق كل قطاع على النحو التالي:
- القطاع العام: تحديد حد أدنى جديد للراتب الشهري يبلغ 4500 درهم ابتداء من يوليو 2025، أي ما يعادل زيادة تفوق 50% عن الوضع الحالي.
- القطاع الخاص (الصناعي والتجاري): زيادة بنسبة 5% ليصل الحد الأدنى إلى 3045 درهم اعتبارا من يناير 2025.
- القطاع الفلاحي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 2855 درهم بداية من أبريل 2025، بزيادة تقدر بـ 5%.
مواعيد صرف الرواتب الرسمية
أكدت وزارة المالية استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع العام بشكل منتظم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، وفي حال تزامن هذا الموعد مع عطلة رسمية، يتم ترحيل الصرف إلى أول يوم عمل يلي الإجازة، في إطار سعي الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير، إلى جانب تحسين كفاءة النظام المالي وتحقيق راحة الموظفين على المستويين المالي والاجتماعي.