الحد الأدنى اتغير فعلًا.. بقيمة الزيادات في المغرب رسمي معلن

شهدت المملكة المغربية خلال عام 2025 سلسلة من الإجراءات الحكومية المهمة التي تستهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وعلى رأسها الزيادات في الأجور والإعفاءات الضريبية التي تم الإعلان عنها رسميًا بالتنسيق مع النقابات المهنية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود.

تفاصيل الزيادات في الأجور بالمغرب 2025

• زيادة صافية شهرية بقيمة 1000 درهم مغربي للموظفين الذين لم يستفيدوا من أي تعديل سابق في أجورهم، على أن يتم تفعيل هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2025.
• رفع تدريجي في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، موزعة على مرحلتين:
• المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 5% بداية من يناير 2025.
• المرحلة الثانية: زيادة إضافية بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2026.

إعفاءات ضريبية جديدة لدعم أصحاب الدخول المنخفضة

• إعفاء كامل من ضريبة الدخل للمواطنين الذين تقل أجورهم الشهرية عن 6000 درهم، مما يرفع من صافي رواتبهم شهريًا.
• خفض في النسبة الهامشية العليا لضريبة الدخل من 38% إلى 37%، بهدف التخفيف على الفئات المتوسطة وتوسيع الشريحة المستفيدة من هذه التخفيضات.

مواعيد صرف الرواتب بعد تنفيذ الزيادات

• تستمر الحكومة في صرف الرواتب في اليوم 25 من كل شهر، مع إمكانية التقديم أو التأخير يومًا أو يومين في حال تصادف الموعد مع عطلة رسمية.
• من المنتظر أن تصرف رواتب يونيو 2025 في الأيام الأخيرة من الشهر وفقًا للجدول الزمني المعتاد.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة

• تسهم هذه الزيادات في تحقيق استقرار مالي أكبر لفئة واسعة من العاملين في المغرب.
• من المتوقع أن تؤدي الزيادات في المغرب إلى تنشيط السوق الداخلي من خلال تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
• تدعم الحكومة بهذه الخطوات استراتيجية أوسع للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تقليص الفوارق وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.

أهمية الخطوات المتخذة في 2025

• تعمل الزيادات في الأجور على رفع القدرة الشرائية للمواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على الطلب المحلي ونمو الاقتصاد.
• الإعفاءات الضريبية تسهم في تحسين الدخل الصافي للعاملين، خصوصًا ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
• تخفيض السعر الهامشي لضريبة الدخل يساعد على تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ويدعم الطبقة الوسطى.
• الجدولة التدريجية للزيادات تسمح بتوزيع التأثير المالي بشكل متوازن خلال العامين القادمين.