تصدرت أسماء المقبولين في الدفعة الثانية من سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2025 محركات البحث في الآونة الأخيرة وذلك عقب إعلان الجهات المختصة عن الانتهاء من دراسة ومعالجة ملفات المتقدمين، ويأتي هذا الإعلان في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتوفير سكن لائق وميسر خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ومن المقرر نشر القوائم الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لوكالة “عدل”، مع إرفاق كافة التعليمات والخطوات الضرورية للاستعلام عن النتائج والاستفادة من هذا البرنامج السكني.
طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الثانية 2025
تعد عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الثانية لعام 2025 من الخطوات الأساسية التي ينتظرها المواطنون بعد التقديم، وقد وفرت وكالة عدل منصة إلكترونية مبسطة ومباشرة لتسهيل هذه العملية.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل عبر الإنترنت.
- اختيار “الاستعلام عن أسماء المقبولين – الدفعة الثانية 2025”.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح كما هو موضح.
- الضغط على زر “استعلام”.
- الانتظار بضع لحظات حتى تظهر النتيجة التي تتضمن اسم المكتتب وتفاصيل ملفه.
الشروط المطلوبة للقبول في سكنات عدل 3 الدفعة الثانية 2025
حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3 تضع الوكالة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين وذلك لضمان عدالة التوزيع وإيصال الدعم السكني لمن يستحقه فعلاً.
- يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة عند تاريخ تقديم الملف.
- يجب أن يكون له دخل شهري ثابت يتراوح ما بين 24 ألف دينار و108 آلاف دينار جزائري.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من أي صيغة سكنية مدعومة من الدولة أو تملك مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
- في حال كان المتقدم متزوج يلزم بإدراج دخل الزوجين معًا مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت الوضعية المالية والعائلية لكل طرف.
متابعة الإعلان الرسمي لأسماء المقبولين في سكنات عدل 3
تمثل أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الدفعة الثانية الجزائر 2025 نقلة نوعية في مسار حصول المواطن على سكن محترم، وتعد خطوة حاسمة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الذي ترعاه الدولة، ومن المهم متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل باستمرار، للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بالقوائم النهائية، وتفاصيل التوجيه أو التخصيص، أو حتى مواعيد الدفع وإجراءات التعاقد.