رواتب الموظفين في العراق وقانون التقاعد، أعلنت وزارة المالية العراقية عن رواتب الموظفين الحكوميين بقانون التقاعد الجديد حيث جاء التقرير ليسلط الضوء على الوضع المالي العام والتوجهات الرسمية نحو إعادة هيكلة الرواتب وضمان توزيعها بعدالة وكفاءة بما ينسجم مع الإمكانات الحالية للدولة.
رواتب الموظفين
أوضحت الوزارة أن صرف الرواتب يسير بوتيرة مستقرة لجميع الفئات مع التزام كامل بمواعيد الصرف المقررة في معظم الوزارات والهيئات الرسمية كما أشارت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية وتأثير التضخم عند تحديد سلم الرواتب الجديد لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للموظف وتقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية.
وأكدت التقارير أنه يتم العمل حالياً على دراسة مقترحات جديدة لضبط الفروقات بين الرواتب العليا والدنيا عبر آليات مدروسة تضمن العدالة الوظيفية.
قانون التقاعد الجديد
أشارت وزارة المالية أيضاً إلى وجود تعديلات مقترحة على قانون التقاعد الموحد تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإحالة على التقاعد الطوعي والاستفادة من سنوات الخدمة.
كما تسعى الوزارة لتبني آليات إلكترونية حديثة تضمن دقة حساب الاستحقاقات وسرعة إصدار قرارات التقاعد وتقليص مدة الانتظار التي كانت تشكل تحدياً سابقاً أمام الكثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدماتهم بشكل قانوني ومنظم.
أهداف قانون التقاعد
أكدت وزارة المالية أن أحد أبرز أهداف الإصلاح المالي في العراق هو تحقيق الشفافية في ملف الرواتب والتقاعد وتقليص الفوارق الكبيرة التي شهدها الجهاز الإداري سابقاً، ويتم ذلك من خلال متابعة دقيقة لسجلات الموظفين وتطبيق نظم حديثة في إدخال البيانات وتحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والهيئات الرقابية المختصة.
أعلنت الوزارة أنها بصدد وضع خارطة إصلاح مالي طويلة الأجل تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وإعادة توزيع الموارد بما يخدم التنمية الاقتصادية وتطوير مستوى المعيشة للمواطن العراقي كما أكدت أن الإصلاح في ملف الرواتب والتقاعد سيكون تدريجياً وعادلاً يشمل كل الفئات دون استثناء.