أصدرت وزارة المالية العراقية تفاصيل رواتب الموظفين في القطاع 2025، والذي يأتي في إطار تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد البشرية حيث سلط التقرير الضوء على آلية توزيع الرواتب والفوارق بين الدرجات وتوجهات الإصلاح المرتقبة.
أوضاع رواتب الموظفين
أكدت الوزارة أن الرواتب الشهرية لكافة موظفي الدولة تصرف بشكل منتظم دون تأخير رغم التحديات المالية التي تمر بها البلاد مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في تأمين السيولة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومتابعة دقيقة للإيرادات مما حافظ على استقرار صرف الرواتب في مختلف الوزارات والدوائر.
بين التقرير أن من أولويات الوزارة للمرحلة القادمة هي إعادة هيكلة سلم الرواتب بهدف تقليل الفجوة بين الرواتب العليا والدنيا وتحقيق العدالة الوظيفية بين الموظفين كما يجري العمل على دراسة مقترحات جديدة تضمن تحسين الرواتب الدنيا وإلغاء الامتيازات غير المبررة لبعض الفئات.
تحديث البيانات الإلكترونية وربطها بالرقابة
تعمل الوزارة على تحديث شامل لقاعدة بيانات الموظفين بالتنسيق مع هيئة التقاعد والرقابة المالية والدوائر الحكومية لضمان تطابق البيانات ومنع حالات التكرار الوظيفي أو الازدواجية التي تضر بالخزينة العامة كما يجري تعزيز العمل بالبطاقة الذكية لصرف الرواتب من أجل الحد من التلاعب وضمان وصول المستحقات لأصحابها فقط.
القانون الجديد للتقاعد
تطرّق التقرير إلى التقدم في تطبيق قانون التقاعد الموحد الذي يسهم في تخفيض الإنفاق العام عبر تشجيع الإحالة إلى التقاعد المبكر وتوفير فرص توظيف جديدة للشباب كما يهدف القانون إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين من خلال رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتحسين آلية احتساب الخدمة.
ضمن التوجه الحكومي لإصلاح الوضع المالي تم اقتراح حزمة من التعديلات تشمل إعادة النظر في العلاوات والترقيات وربطها بالكفاءة الفعلية وسنوات الخدمة بدلاً من الأقدمية فقط بالإضافة إلى تقديم حوافز للموظف المتميز وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
يؤكد هذا التقرير أن الدولة ماضية في مسار الشفافية المالية وتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي كما يعكس التزامها بضمان صرف الرواتب بعدالة ودقة ومواصلة تحديث السياسات بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطن العراقي.