تعد الخدمة العسكرية من الالتزامات القانونية التي يخضع لها عدد كبير من الشباب في الجزائر وتصنف كأحد أشكال الواجب الوطني الذي يساهم في إعداد جيل واعي ومنضبط ويخدم الوطن في أوقات السلم والأزمات، ويعتبر قانون الخدمة العسكرية 2025 تحديث ضروري لتكييف النظام العسكري مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها البلاد.
ملامح التعديل الجديد في القانون
شملت تعديلات قانون 2025 عدة نقاط جوهرية من أبرزها تنظيم سن التجنيد وتوسيع فئات الإعفاء والتأجيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، وقد تم تحديد السن القانوني للتجنيد بين التاسعة عشرة والخامسة والعشرين مع إمكانية طلب التأجيل لأسباب دراسية أو اجتماعية بشرط تقديم الوثائق التي تثبت الحالة ويمكن تمديد التأجيل سنويًا إلى غاية بلوغ السن الأقصى.
فئات مستثناة من الخدمة العسكرية
أوضح القانون الجديد أن هناك حالات يعفى أصحابها من أداء الخدمة الوطنية وتشمل:
- المصابين بعجز جسدي أو صحي دائم
- المكلفين بإعالة أسر تعتمد عليهم بشكل كلي
- الطلبة المسجلين في مراحل دراسية عليا شريطة تقديم ما يثبت الاستمرارية
- المقيمين خارج الوطن لفترات طويلة والمثبتين لعناوين إقامة قانونية
يتم إثبات هذه الحالات عبر لجنة مختصة تدرس الملف وتقرر قبول الإعفاء أو الرفض
إجراءات الالتحاق أو الإعفاء
يتعين على كل شاب بلغ سن التجنيد التسجيل في مكتب الخدمة الوطنية التابع لمنطقته أو من خلال المنصة الرقمية لوزارة الدفاع ويجب تقديم بطاقة الهوية وشهادة ميلاد وشهادة مدرسية أو جامعية إن وُجدت كما يجب على من يطلب التأجيل أو الإعفاء تقديم الوثائق التي تدعم طلبه قبل المواعيد المحددة وستخضع كل الملفات للدراسة قبل إعلان القرار النهائي.
ضمن خطة التحديث تم تطوير بوابة إلكترونية تمكن الشباب من تقديم طلباتهم وتتبع حالة الملف دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلا عند الضرورة وهو ما سيساهم في تسريع المعالجة وتقليل الضغط على المكاتب المحلية للخدمة الوطنية.
يعكس قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر حرص الدولة على الموازنة بين متطلبات الدفاع الوطني والواقع المعيشي للشباب كما يؤكد أن الخدمة الوطنية تظل شرفًا والتزامًا يعزز من روح الانتماء والمسؤولية لدى الأجيال الجديدة مع مراعاة الظروف الفردية لكل حالة.