ادخل الرابط وخُش بنفسك.. قانون الزواج الجزائر 2025 تفاصيل جديدة

شهدت الجزائر في عام 2025 نقلة نوعية في مجال التشريعات الأسرية، مع صدور قانون الزواج الجديد الذي جاء استجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع الجزائري، وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للزواج، بما يعكس واقع الأسرة الجزائرية اليوم ويعزز من قيم العدالة والكرامة بين الزوجين، كما ركز القانون الجديد على حماية حقوق الأطفال، والحد من ظواهر مثل الزواج غير الرسمي والزواج المبكر، في إطار جهود حكومية متكاملة لبناء بيئة أسرية .

قانون الزواج الجزائر

بدأ تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر بتعديلات جوهرية طالت صميم العلاقات الزوجية، حيث تم إعادة النظر في الشروط والمتطلبات الأساسية لعقد الزواج، وجاءت هذه التعديلات استجابة للانتقادات المتزايدة من المجتمع المدني والمطالب بحماية أكبر للنساء والأطفال داخل المؤسسة الأسرية، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة ما يلي:

• لقانون الزواج بالجزائر توحيد السن الأدنى للزواج
• ولقد صرح القانون بان يتم اختيار وتحديد السن الادني الموحد للزوجين ليكون بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى مشكلات اجتماعية ونفسية للفتيات القاصرات.
• لقانون الزواج بالجزائر إلزامية الفحص الطبي المسبق
• نص القانون على ضرورة إجراء فحوص طبية إلزامية للطرفين قبل إبرام عقد الزواج، وذلك في خطوة تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية وحماية الصحة العامة داخل الأسرة.
• لقانون الزواج بالجزائر توثيق الزواج رسمياً
• ألزم القانون الجديد جميع عقود الزواج بالتوثيق عبر الجهات المختصة، مما يحد من انتشار الزواج العرفي الذي كان يؤدي إلى نزاعات قانونية حول النسب والنفقة والحقوق الزوجية
• لقانون الزواج بالجزائرتنظيم الزواج الثاني بشروط مشددة
• أدرج المشرع شروطاً دقيقة تسمح بالزواج الثاني، من بينها تقديم مبررات مقنعة والحصول على موافقة الزوجة الأولى، مما يسد الثغرات التي كان يستغلها البعض للتحايل على القانون.
  ضوابط لزواج الجزائريين من الأجانب
• أعاد القانون النظر في شروط زواج المواطنين من جنسيات أجنبية، بهدف ضمان عدم المساس بحقوق الجزائريين وتوفير حماية قانونية لطرفي العقد.
  تنظيم قضايا الطلاق والنفقة
• لم تغفل التعديلات الجوانب المتعلقة بانفصال الزوجين، حيث شملت نصوصاً تحدد التزامات مالية واضحة تتعلق بالنفقة والحضانة، بما يضمن توفير الدعم القانوني للأطفال والنساء بعد الطلاق.