اكتشف حقيقة الأجور.. حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025 معايير واضحة وقرارات مرتقبة

حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025، تداولت الأوساط الاجتماعية والوظيفية في المغرب أنباء حول إمكانية اعتماد زيادة جديدة في رواتب الموظفين خلال عام 2025 وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واهتمام الحكومة بتحسين أوضاع الطبقة المتوسطة وأوضحت مصادر رسمية أن الملف قيد الدراسة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي وأن القرار النهائي سيُعلن بعد التوافق بين الحكومة والنقابات.

من الفئات التي تشملها الزيادة؟

الزيادة المطروحة قيد الدراسة تشمل الموظفين في القطاع العام بمختلف درجاتهم الإدارية خاصة فئات التعليم والصحة والإدارات الجهوية كما تشمل المستخدمين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة خلال السنوات الماضية، كما تجري نقاشات موازية حول تحسين الأجور الدنيا في القطاع الخاص ضمن مراجعة الحد الأدنى للأجور المعروف بـSMIG والزيادة في الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في بعض الصناديق الاجتماعية.

تأتي هذه النقاشات بالتوازي مع إصلاحات مالية واقتصادية تُعتمد تدريجيًا بهدف ضمان الاستدامة وتخفيف العبء على الميزانية العامة دون المساس بحقوق العاملين.

هل تم إقرار الزيادة رسميًا؟

حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يصدر قرار رسمي بالزيادة لكن الحكومة أكدت أن المقترح على طاولة الحوار الاجتماعي في إطار المراجعة الشاملة للأجور والامتيازات الاجتماعية كما أبدت النقابات ترحيبها بالخطوة وطالبت بتسريع اعتمادها قبل نهاية العام الجاري، وتوقعت مصادر نقابية أن تبدأ الزيادة بأثر رجعي من يوليو أو سبتمبر في حال الاتفاق خلال الصيف.

المعايير المعتمدة لتحديد الزيادة

تستند الزيادة إلى عدة معايير منها التضخم السنوي ومعدلات الأسعار الأساسية ومتوسط الأجور الوطنية ويجري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد مدى انعكاس الزيادة على الميزانية دون إحداث اختلال مالي أو ضغط على موارد الدولة، كما تشمل المعايير عدالة التوزيع بين الفئات وتحفيز الأداء الوظيفي من خلال ربط الزيادة بالكفاءة والمردودية في بعض السلالم.

النقاش حول الزيادة المرتقبة في الأجور يمثل بارقة أمل للعديد من الأسر المغربية التي تسعى لمواكبة أعباء الحياة المتزايدة وهو يعكس توجها حكوميا جادا نحو تعزيز القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بطريقة مدروسة وتشاركية.