أقرت الحكومة الجزائرية في مطلع عام 2025 تعديلات قانونية موسعة على قانون الأسرة وخاصة ما يتعلق بعقود الزواج والطلاق وحقوق الزوجين حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وتقليص النزاعات القضائية وتنظيم العلاقة الزوجية ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن، وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة الدولة لتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري في العقد الحالي.
ما الجديد في العقود والزواج الإلكتروني؟
القانون الجديد يفرض توثيقا إلزاميا لعقود الزواج في السجلات الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تحرير العقد ويلزم الموثق بإرسال نسخة إلكترونية مباشرة إلى منصة وزارة العدل مع مصادقة فورية من المحكمة المختصة، كما تم اعتماد صيغة الزواج عن بُعد للحالات الاستثنائية مثل الإقامة في الخارج أو الظروف الصحية مع ضرورة حضور ممثل قانوني وتسجيل الجلسة بالصوت والصورة.
سن الزواج وشروطه الجديدة
رفع القانون الحد الأدنى للزواج إلى 19 سنة لكلا الجنسين مع إمكانية منح الإذن القضائي في حالات نادرة ترافقها شروط صحية واجتماعية واضحة كما تم حظر الزواج العرفي أو أي عقد لا يتم تسجيله رسميا ويعتبر باطلًا في حال غياب التوثيق، ويشترط تقديم وثائق الهوية والتحاليل الطبية الكاملة قبل تسجيل العقد لضمان صحة الزواج وشفافيته.
حقوق الطرفين بعد الطلاق
أدخل القانون بنودا جديدة تضمن للمرأة المطلقة حقها في النفقة والسكن المؤقت وحضانة الأطفال بطريقة مرنة وسريعة كما تم تخصيص مسار قانوني خاص للنزاعات الأسرية لتسريع الأحكام وتقليل الإجراءات المعقدة التي كانت تؤخر صدور الأحكام النهائية وتم منح القاضي صلاحيات أوسع في تقدير النفقة وفقا للدخل الفعلي للزوج والظروف الاجتماعية للطرفين.
قانون الزواج 2025 في الجزائر يعد نقلة نوعية نحو بيئة أسرية آمنة ومستقرة ويمنح الطرفين وضوحا قانونيا وحقوقا موثقة ويمنع الممارسات العشوائية التي كانت تضر بالنساء والأطفال، ويمثل هذا التحديث التزاما رسميا ببناء مجتمع متماسك يرتكز على القيم والعدالة والمواطنة.