تفاصيل قانون الزواج الجزائر 2025، أدخلت الحكومة الجزائرية في عام 2025 مجموعة من التعديلات القانونية على مواد قانون الأسرة وخاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة بهدف مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز استقرار الأسر الجزائرية، وتعد هذه التعديلات خطوة تنظيمية نحو بيئة زوجية أكثر وضوحا وعدالة حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مع مرونة قانونية تتيح حل النزاعات بشكل سريع وفعال.
ما هي أبرز التعديلات التي طبقت؟
رفع سن الزواج الإجباري إلى 19 عامًا لكلا الطرفين دون استثناء إلا بقرار قضائي مبرر وتم إلزام العدل الموثق بإرسال نسخة إلكترونية فورية من عقد الزواج إلى وزارة العدل عبر المنصة الرقمية لمنع التلاعب بالعقود أو تزوير البيانات، كما تم منع أي عقد لا يُسجّل خلال ثلاثين يومًا من تحريره واعتباره غير نافذ قانونيا حتى تسجيله في الحالة المدنية ما يمنح الطرفين حماية قانونية كاملة.
التعدد وتنظيم الزواج الثاني
وضع القانون شروطًا مشددة على الزواج الثاني منها موافقة كتابية من الزوجة الأولى وتقديم مبرر قانوني مقبول أمام القاضي مع إثبات القدرة المالية والسكن المستقل، ولا يتم توثيق عقد الزواج الثاني إلا بموافقة المحكمة ووجود تقرير اجتماعي يؤكد أن الزواج لا يلحق ضررًا بالأطراف الحالية
حقوق المرأة في حال الطلاق
تم تبسيط إجراءات الطلاق ومنح المرأة الحق في الحصول على نفقة عاجلة فور صدور الحكم دون تأخير بالإضافة إلى توفير السكن المؤقت للحاضنة حتى البت في ملف السكن الدائم مع تسريع أحكام الحضانة وتسهيل تنفيذها عبر إجراءات إدارية مباشرة، كما أصبحت للزوجة حرية إدراج شروط ضمن العقد مثل تحديد المدينة التي تسكن فيها أو رفض التعدد بشكل واضح وصريح
تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025 تمثل تحولا إيجابيا نحو تأطير العلاقة الزوجية ضمن قوانين واضحة تحفظ الحقوق وتحد من النزاعات وتعكس توجهًا حكوميًا نحو بناء مجتمع أسري متماسك يقوم على العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.