يواصل قانون الزواج في الجزائر 2025 جذب الأنظار بعد الإعلان عن بنود جديدة تم إقرارها لحماية حقوق الزوجين وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر دقة وشفافية حيث تهدف هذه التعديلات إلى الحد من النزاعات الزوجية وتحقيق توازن واقعي بين التقاليد والواقع الاجتماعي والاقتصادي، القانون الجديد لا يغير فقط في إجراءات الزواج بل يُعيد ضبط المفاهيم القانونية التي تحكم العلاقة من بدايتها حتى نهاية الزواج في حال الطلاق أو الوفاة
الشروط الجديدة للزواج الثاني
لم يعد الزواج الثاني متاحًا إلا بشروط واضحة أولها الحصول على إذن قضائي بعد تقديم مبرر واقعي وموافقة الزوجة الأولى كتابيًا وتوفّر القدرة المالية وتوفير سكن مستقل ويُرفض الطلب مباشرة في حال وجود ضرر نفسي أو اجتماعي على الزوجة أو الأبناء ويهدف ذلك إلى الحد من التعدد غير المسؤول الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة.
ينص القانون الجديد على ضرورة تسجيل عقد الزواج رسميًا في الحالة المدنية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تحريره وإلا يُعتبر العقد غير نافذ قانونيًا كما يُلزم العدل الموثق بإرسال نسخة رقمية فورية إلى الوزارة المختصة ما يمنع التلاعب أو التأخير في الإجراءات، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان الحماية القانونية للأطراف خاصة في حالات الطلاق أو الوفاة.
هل القانون يهدف إلى حماية المرأة وحقوقها الكاملة؟
من أبرز البنود الجديدة منح الزوجة حرية وضع شروط خاصة في عقد الزواج مثل عدم الانتقال من المدينة أو رفض الزواج الثاني أو المشاركة في القرارات العائلية كما تُعطى الأولوية للمرأة في حضانة الأطفال مع توفير سكن مؤقت حتى صدور الحكم النهائي في حال الطلاق.
ويحق لها طلب نفقة عاجلة تصرف خلال 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم دون الحاجة إلى الدخول في نزاع طويل، قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يعبر عن رؤية قانونية ناضجة توازن بين قيم المجتمع وواقع الحياة ويمنح جميع الأطراف حقوقًا واضحة ضمن مسار قانوني محترم يرسّخ الاستقرار الأسري ويحترم كرامة الجميع