اطلاع على زيادات الأجور.. المالية المغربية توضح موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب توضيح رسمي، مع بداية عام 2025، بدأت ملامح الإصلاحات الاقتصادية تظهر بشكل واضح في المغرب، وكان من أبرزها القرار المتعلق بمراجعة الأجور لموظفي القطاعين العام والخاص، تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحسين مستوى المعيشة للتكيف مع ارتفاع تكاليف الحياة، وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من المواطنين الذين يعانون من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل موعد صرف الرواتب مع الزيادات
أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن مجموعة من الزيادات في الأجور ستشمل فئات واسعة من العاملين، وسيتم تطبيق هذه التعديلات بشكل تدريجي بدءا من النصف الثاني من عام 2025، حيث تتضمن الزيادات ما يلي:
- زيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 10%.
- تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات والجهات الكبرى.
- رفع الحد الأدنى للأجور في مجموعة من القطاعات لتعزيز العدالة الاجتماعية.
- إضافة علاوات السكن والتنقل إلى حزمة الزيادات الجديدة.
- تحديث جداول الرواتب بناء على المؤهلات العلمية وخبرة العمل.
- صرف زيادات بأثر رجعي لفئات معينة لم تشملها الزيادات السابقة.
- تخصيص ميزانية إضافية من موارد الدولة لدعم هذه الإصلاحات.
الهدف من هذه الخطوة هو الحد من تأثير التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة شهرية قدرها 100 درهم للموظفين
بدأت الحكومة في تنفيذ الزيادة في رواتب بعض الموظفين الذين لم تتعدل رواتبهم في السابق، حيث أضيف لهم 1000 درهم كزيادة صافية شهريا في إطار خطة الدعم المباشر.
وفقا للبيان الحكومي الصادر في أبريل الماضي، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10%، على أن يتم تنفيذ هذا الرفع على مرحلتين:
- 5% اعتبارًا من يناير 2025.
- 5% أخرى اعتبارا من يناير 2026.
الفئات المستفيدة من زيادات الرواتب في المغرب 2025
تتضمن التعديلات الجديدة على الأجور مجموعة واسعة من المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وقد شملت الزيادات ما يلي:
- العاملون في المؤسسات الحكومية بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم.
- موظفو قطاع التعليم، الصحة، العدالة، والخدمات الإدارية، لدورهم الحيوي في المجتمع.
- العاملون بالجماعات المحلية الذين يديرون الشؤون المحلية وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.
- الأفراد الذين يعملون في القطاع الخاص بعقود مستقرة، حيث شملهم تعديل الحد الأدنى للأجور بموجب اتفاق مع الدولة والقطاع الاقتصادي.
- الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يسهل عليهم مواجهة تكاليف المعيشة.
- المتقاعدون الذين استفادوا من تحسينات في معاشاتهم لزيادة استقرارهم المالي.