بدأت الحكومة المغربية رسميًا بتطبيق الزيادات في المغرب لعام 2025، والتي تم الاتفاق عليها بالتعاون مع النقابات المهنية، بهدف تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الشرائح ذات الدخل المحدود، مع التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم إعفاءات ضريبية فاعلة.
تفاصيل الزيادات في المغرب لعام 2025
في إطار تنفيذ الزيادات في المغرب، قررت الحكومة منح الموظفين الذين لم يحصلوا على أي مراجعة لأجورهم في السابق، زيادة شهرية صافية تبلغ 1000 درهم مغربي، أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي، اعتبارًا من يناير 2025،كما تم إقرار رفع تدريجي في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، تنفذ على مرحلتين:
- زيادة أولى بنسبة 5% بدءًا من يناير 2025.
- زيادة ثانية بنسبة 5% إضافية اعتبارًا من يناير 2026.
إعفاءات ضريبية لتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المحدود
واحدة من أبرز مبادرات 2025 هي إعفاء المواطنين ذوي الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من ضريبة الدخل بشكل كامل، مما يساهم بشكل مباشر في رفع صافي الدخل الشهري لهؤلاء الأفراد،
كما أعلنت الحكومة عن خفض السعر الهامشي لضريبة الدخل من 38% إلى 37%، وهو تعديل يستهدف توسيع الفئة المستفيدة من هذه التعديلات الضريبية وتقليل الفجوة بين الدخول.
موعد صرف الرواتب بعد تطبيق الزيادات
تستمر الحكومة في صرف رواتب الموظفين بالمغرب في اليوم 25 من كل شهر، مع تقديم أو تأخير الموعد بيوم أو يومين فقط في حال صادف عطلة رسمية وبالتالي، من المتوقع أن يتم صرف راتب يونيو 2025 في الأيام الأخيرة من الشهر، وفقًا لما تقتضيه التقويمات الرسمية.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية متوقعة
تحمل الزيادات في المغرب بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، فهذه الزيادات لا تعزز فقط الاستقرار المالي للعاملين، بل تساهم أيضًا في إنعاش السوق الداخلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يدعم عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام.