يتساءل العديد من المواطنين في دولة الجزائر العربية عن أحدث القوانين الجديدة للزواج والتي تم الإعلان عنه من قبل السلطات الجزائرية، حيث أكدت السلطات وجود بعض القوانين الجديدة في منظمة الزواج والتي يتم تطبيقها ايضًا من العام الجديد وذلك كمساعدة منها على ضمان حقوق كلًا من الزواج والزوجة مع توفير مجتمع راقي وأسر أسوياء.
أبرز التعديلات والشروط الجديدة في الزواج
يوجد مجموعة مختلفة من القوانين والشروط الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات المتخصصة بهدف تنظيم مؤسسة الزواج، ومن أول هذه التعديلات ما يلي:
- منع زواج القاصرات مع رفع سن الزواج وصولاً إلى 19 عام بهدف الوصول إلى نقطة متساوية من النضح والتكافل.
- فرض مجموعة متنوعة من الفحوصات الطبية التي يلزم إجراؤها من قبل الزوج والزوجة معًا على حد سواء لضمان إنجاب أطفال غير معاقين ومعافين من أي أمراض وراثية خطيرة.
- منع التعدد بالنسبة للرجال بصفة عامة ويتم استثناء بعض الحالات عند موافقة الزوجة الأولى مع قدرة الزوج على كفاية منزله ماديًا ومعنويًا وتوفير كافة احتياجات الزوجة.
- تخصيص مهر مناسبة للمرأة يتم تحديده كل عام تبعًا للظروف الاقتصادية وحالة المرأة الاجتماعية ومن ثم يتم تدوين المهر في عقد الزواج.
الأهداف الرئيسية لقوانين الزواج
بعد التعديلات الجديدة في قوانين الزواج تم توضيح الأهداف الرئيسية المتعلقة بهذه التعديلات والتي تعود بالنفع على الزوج والزوجة والمجتمع معاً، ومن أول هذه الأهداف ما يلي:
- المساعدة على تكوين أسر صالحة خالية من التفكك والحفاظ على بناء المنزل وتربية الأبناء في بيئة متزنة نفسيا.
- منع عقود الزواج الغير مصرحة أو ما يعرف بالزواج العرفي مما يؤدي إلى إنجاب أطفال دون آباء .
- ضمان حقوق المرأة والحفاظ عليها من الأزواج المخالفين لحدود القانون.
- تطبيق الشريعة الإسلامية في الحصول على مهر الزوجة وضمان تأدية كلًا من الزوجين حقوقهم و واجباتهم على أكمل وجه.
- التقليل من حالات الطلاق المتعددة والتي باءت بالزيادة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.