افتح ورقة المرتب وشيك بنفسك.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة شفافية كاملة

تسعى الدولة دائماً إلى تخفيف الأعباء المالية على الموظفين وتحسين مستوى المعيشة خاصة في الفترات التي تلي المناسبات التي ترفع النفقات مثل عيد الأضحى، ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن تبكير صرف مرتبات يوليو لعام ٢٠٢٥ بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص مما يعكس حرص الحكومة على دعم القوة الشرائية للأسر المصرية.

موعد صرف مرتبات يوليو ٢٠٢٥

تم الإعلان عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو في يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو بدلاً من الموعد المعتاد الذي يكون عادةً في يوم ٢٤ من الشهر:

• الهدف من هذا التغيير تمكين الموظفين من الوفاء بالتزاماتهم المالية مبكراً.
• تخفيف الضغوط الاقتصادية خلال النصف الثاني من الشهر.
• تحفيز الحركة الاقتصادية وتنشيط الأسواق بضخ السيولة في وقت مبكر.
• من المتوقع الإعلان عن مواعيد الصرف الرسمية عبر القنوات الإعلامية والموقع الرسمي لوزارة المالية في الأيام القادمة.

الفئات المستفيدة من التبكير في الصرف

يشمل هذا القرار مختلف العاملين في الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها ومن أبرزها:

• موظفو وزارات مثل الصحة التموين النقل التضامن الاجتماعي القوى العاملة والإنتاج الحربي.
• الهيئات والمديريات التابعة مثل هيئة الإسعاف التأمين الصحي مديريات الشؤون الصحية ودواوين المحافظات.
• بعض الوزارات الأخرى مثل التربية والتعليم التعليم العالي الداخلية الدفاع والمالية سيكون لها مواعيد صرف مختلفة في أيام ١٩ و ٢٠ يوليو.
• وفي حالة عدم تمكن بعض الموظفين من الصرف في الأيام المحددة يتم تخصيص يومين إضافيين غالباً يومي ٢١ و ٢٢ يوليو لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

يأتي رفع الحد الأدنى للأجور ضمن خطة وطنية تهدف إلى تخفيف أثر التضخم وتحسين ظروف المعيشة:

• تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تقليل الفجوة بين الدخول.
• تعزيز العدالة الاجتماعية بين فئات العاملين بالدولة.
• دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

في الختام تظهر جهود الدولة في تبكير صرف المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور حرصًا واضحًا على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ودعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية كما تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل للمواطنين من خلال تخفيف الضغوط المالية وتنشيط الحركة الاقتصادية مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ورخاءً.