أعلنت وزارة المالية العراقية مؤخرا عن تفاصيل جديدة تتعلق برواتب الموظفين الحكوميين مع التأكيد على وجود إصلاحات مرتقبة تشمل آلية صرف الرواتب وتعديلات على قانون التقاعد، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع العام وضمان استدامة الصناديق التقاعدية، في هذا المقال نستعرض أبرز ما ورد في التصريحات الرسمية للوزارة وأهم بنود التعديلات المقترحة والتأثير المتوقع على الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
تفاصيل الرواتب الجديدة حسب وزارة المالية
أوضحت وزارة المالية أن الرواتب ستشهد انتظاما أكبر في الصرف خلال العام 2025 مع توزيع الرواتب إلكترونيا عبر المنصات البنكية الرسمية لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتشمل التحديثات:
- صرف الرواتب في موعد ثابت شهريا بالتنسيق مع المصارف الحكومية.
- إدخال زيادة طفيفة لبعض الفئات الوظيفية بناء على درجات الخدمة وعدد سنوات العمل.
- تحسين آلية صرف المخصصات والحوافز لموظفي التعليم والصحة والقطاعات الأمنية.
وبحسب بيان الوزارة الرسمي فإن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق العدالة بين الموظفين.
أبرز التعديلات في قانون التقاعد 2025
أعلنت اللجنة المالية في البرلمان بالتعاون مع وزارة المالية عن نيتها تعديل قانون التقاعد الموحد بما يحقق الإنصاف للموظفين القدامى والجدد ومن أبرز المقترحات:
- تخفيض سن التقاعد الإلزامي إلى 60 سنة بدلا من 63.
- احتساب الخدمة التراكمية بشكل أكثر مرونة للموظفين الذين تنقلوا بين وزارات.
- زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بما لا يقل عن 500 ألف دينار عراقي.
هذه التعديلات تسعى إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
الأثر المتوقع على الموظفين والمتقاعدين
من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير مباشر على الوضع المعيشي لمئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في العراق خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، وتتمثل الفوائد في:
- زيادة الاستقرار المالي للموظف الحكومي.
- تشجيع الكوادر الجديدة على الاستمرار في الخدمة العامة.
- تعزيز الثقة في إدارة الدولة للملف المالي.
كما رحبت نقابات الموظفين بهذه الخطوات، وأكدت دعمها لأي إجراء يضمن حقوق العاملين ويحمي مصالحهم بعد التقاعد.