في ظل الأزمة الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، أصبحت قضية رواتب موظفي الدولة في العراق من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام، وقد خرجت وزارة المالية العراقية مؤخرا بتقرير مفصل يسلط الضوء على أوضاع الرواتب بشكل دقيق ويكشف عن البيانات الفعلية لما تم صرفه خلال الأشهر الماضية وخطط المرحلة القادمة، هذا التقرير أتاح للمتابعين والمواطنين نظرة شفافة على تفاصيل الإنفاق الحكومي.
أرقام صادمة وصرفيات مرتفعة في الرواتب
أعلنت وزارة المالية في بيانها الرسمي الصادر في يونيو 2025 أن حجم الإنفاق على الرواتب تجاوز 52 تريليون دينار عراقي خلال النصف الأول من العام الحالي فقط، وتشكل هذه الرواتب ما يزيد عن 65% من الموازنة التشغيلية وهو ما اعتبره اقتصاديون أمرا غير مستدام على المدى البعيد، وتضمنت أبرز الأرقام التي كشفت عنها الوزارة:
- صرف أكثر من 7 تريليونات دينار شهريا كرواتب موظفين دائمين.
- ازدياد عدد الموظفين الجدد في الوزارات الأمنية والخدمية.
- استمرار التعيينات في بعض الدوائر رغم سياسة التقشف المعلنة.
هذه المعطيات تطرح تساؤلات عديدة حول قدرة الدولة على الاستمرار في هذا النهج دون إصلاح مالي هيكلي.
خطوات حكومية لإعادة تنظيم سلم الرواتب
أشارت وزارة المالية إلى وجود نية حقيقية لإعادة النظر في سلم الرواتب الموحد وذلك لضمان العدالة بين الموظفين وتقليل الفجوات الكبيرة بين الدرجات العليا والدنيا، وقد بدأت لجان مختصة بدراسة الخيارات التالية:
- دمج بعض البدلات والمخصصات ضمن الراتب الأساس.
- وضع حد أعلى للرواتب المرتفعة.
- مراجعة امتيازات بعض الفئات الخاصة.
هذه الخطوات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الكفاءات دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
دعوات للشفافية ومحاسبة الجهات المتجاوزة
شددت وزارة المالية على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية في ملف الرواتب وأعلنت عن تفعيل أدوات رقابية جديدة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية كما أكدت وجود تجاوزات في بعض الوزارات والإدارات، تتمثل في:
- تكرار أسماء موظفين في أكثر من جهة.
- تقاضي رواتب من دون دوام فعلي.
- صرف مخصصات إضافية بدون مسوغ قانوني.
وأكدت الوزارة أنها ستحيل أي ملفات فساد إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بشأن الإصلاح المرتقب في بنية الدولة المالية.