تشكل رواتب المتقاعدين في العراق مصدر رئيسي للدخل لفئة كبيرة من المواطنين، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها البلاد، ومع اقتراب حلول شهر يونيو 2025، يتزايد اهتمام المتقاعدين بمعرفة تفاصيل صرف الرواتب، ومدى توفرها في موعدها الرسمي، إذ يعتمد عليها الكثيرون لتلبية احتياجاتهم اليومية من مأكل، دواء، وخدمات أساسية.
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر يونيو 2025
أطلقت وزارة المالية العراقية آلية إلكترونية حديثة تسهل على المتقاعدين معرفة تفاصيل مستحقاتهم الشهرية دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية، ويمكن الاستعلام عن الرواتب باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية للمتقاعد.
- التوجه إلى خيار الاستعلام عن الراتب التقاعدي من القائمة.
- اختيار شهر يونيو 2025 من قائمة الأشهر المتاحة.
- إدخال الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية في الحقول المخصصة.
-
الضغط على زر استعلام، وستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمستحقات الشهرية.
هل تم اعتماد زيادة على رواتب التقاعد في يونيو؟
انتشرت مؤخرا شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإقرار زيادة على رواتب المتقاعدين في شهر يونيو، ولكن وزارة المالية العراقية نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة في بيان رسمي أن لا توجد زيادة مقرّة حتى الآن، وأشارت إلى أن الموضوع قيد الدراسة ضمن مقترحات تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد، وهذا التوضيح يأتي ضمن حرص الوزارة على الشفافية في التعامل مع المواطنين وتفنيد الأخبار غير الدقيقة التي تسبب القلق بين المتقاعدين.
رابط التحقق من صرف الرواتب التقاعدية
خصصت وزارة المالية رابط مباشر عبر موقعها الإلكتروني يمكن المستفيدين من الوصول السريع إلى بيانات رواتبهم الشهرية، شريطة إدخال البيانات الرسمية بدقة لضمان ظهور النتائج بشكل صحيح، وتتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة ضمن جهود التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة لتسهيل الخدمات المالية والاجتماعية.
خدمات رقمية لمزيد من الراحة والدقة
الاعتماد على بوابة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن الرواتب يعد خطوة متقدمة في إطار تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين، ويقلل من الازدحام في المؤسسات ويضمن وصول المعلومات بدقة وسرعة، كما تسعى وزارة المالية إلى تطوير هذه المنصات بما يتماشى مع احتياجات المتقاعدين وواقعهم المعيشي، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.