أعلنت وزارة العدل في الجزائر عن إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الزواج في عام 2025 وذلك في إطار تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وتحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع تطورات المجتمع، التعديلات الجديدة شملت عدة محاور تتعلق بشروط عقد الزواج وحقوق الطرفين وتنظيم الزواج المبكر والزواج عبر الوسائط الرقمية وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية أركان الزواج الشرعي والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
ما أبرز بنود القانون الجديد؟
أهم ما جاء في القانون هو تشديد الضوابط على زواج القاصرات حيث أصبح يتطلب موافقة قاضي شؤون الأسرة بناءً على تقرير اجتماعي وطبي يثبت وجود مصلحة فعلية للطرفين كما تم رفع السن الأدنى للزواج إلى 19 سنة لكلا الجنسين مع إبقاء الاستثناء بشروط مشددة
كما نصّ القانون على ضرورة إثبات الرغبة الحرة في الزواج للطرفين أمام عدل موثق مع تسجيل الزواج رسميًا في سجلات الحالة المدنية وإلزامية حضور الشهود الفعليين وعدم الاكتفاء بوثائق إلكترونية أو تفويضات
الزواج الإلكتروني والتوثيق الرقمي
في ظل التحول الرقمي تم السماح بعقد الزواج عبر تقنيات الفيديو المباشر في الحالات الاستثنائية مثل الإقامة في الخارج أو المرض أو العجز بشرط التوثيق الفوري بعد توقيع العقد بحضور ممثل قانوني معتمد، كما تم توجيه العدول إلى استخدام النظام الرقمي في إدخال بيانات الزواج لحظة بلحظة عبر منصة العدالة الإلكترونية وذلك لتفادي التأخير في توثيق الزواج أو التلاعب في بيانات العقود
الحقوق المالية بعد الطلاق
القانون الجديد منح الزوجة حقوقًا أكثر وضوحًا في حالة الطلاق حيث نص على تسهيل إجراءات النفقة والسكن المؤقت للحاضنة ومنع تعليق حقوقها بموجب تعقيدات إدارية أو رفض الزوج
كما تم تقنين حق المرأة في الاشتراط على الزوج في عقد الزواج بشروط تحفظ كرامتها مثل عدم الزواج الثاني أو تحديد مكان الإقامة، التعديلات الأخيرة في قانون الزواج 2025 بالجزائر تمثل نقلة نوعية نحو تأمين علاقة زوجية قائمة على المودة والتفاهم والحقوق الواضحة وهي خطوة تواكب العصر وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الدينية والاجتماعية