أعلنت السلطات الجزائرية خلال عام 2025 عن تحديثات جوهرية في قانون الزواج ضمن إطار الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وضمان الحقوق المتوازنة لكلا الطرفين في عقد الزواج التعديلات الجديدة جاءت لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري مع الحفاظ على القيم الدينية والثقافية الأصيلة
ضوابط لعقد قانون الزواج في الجزائر 2025
من أبرز ما حمله القانون الجديد هو تعزيز إجراءات التوثيق الرسمي لعقود الزواج حيث أصبحت عملية التسجيل في الحالة المدنية شرطًا أساسيًا لاكتساب الزواج للصفة القانونية ويُلزم القانون العدل الموثق بإدخال بيانات العقد إلكترونيًا ضمن منصة العدالة الرقمية لمنع التلاعب أو التأخير
كما تم التنصيص على عدم الاعتراف بأي عقد زواج عرفي أو شفهي في حال عدم تسجيله رسميًا ما يعزز الحماية القانونية للطرفين خاصة للزوجة والأطفال
رفع سن الزواج وقيود على التعدد
ينص القانون الجديد على رفع السن الأدنى للزواج إلى 19 سنة للذكور والإناث مع الإبقاء على إمكانية منح الترخيص القضائي في حالات خاصة لكن ضمن ضوابط صارمة كما تم إدراج شروط أكثر دقة لمن يرغب في الزواج الثاني منها القدرة المالية ووجود مبررات واقعية وموافقة الزوجة الأولى كتابة مع تدخل القاضي للفصل
حقوق الزوجة بعد الزواج
شملت التعديلات أيضًا حقوق المرأة المتزوجة في حال الطلاق حيث تم تقنين النفقة العادلة وفق معيار الحد الأدنى للأجور مع إلزام الزوج بتوفير سكن مناسب للمطلقة الحاضنة وتم تسهيل الإجراءات القضائية الخاصة بحضانة الأطفال وتمديد سن الحضانة وفق ما يحقق مصلحة الطفل
كما يحق للزوجة وضع شروط ضمن العقد مثل تحديد مكان الإقامة أو منع السفر دون إذن أو رفض التعدد وهذا كله موثق رسميًا في سجل الزواج
قانون الزواج في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أسري متوازن يضمن الحقوق دون إفراط أو تفريط كما يعزز من ثقافة التوثيق وحماية المرأة ويحارب الظواهر السلبية مثل الزواج غير الموثق أو الطلاق العشوائي وتستمر المتابعة الإعلامية لتفاصيل تنفيذ القانون ومراحله المقبلة في المؤسسات القضائية والإدارية