في إطار سعي الدولة الجزائرية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز كفاءة الجيش الوطني الشعبي، جاء قانون الخدمة العسكرية الجديد لسنة 2025 بمجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تكييف الخدمة الوطنية مع تطلعات الشباب وضمان حقوقهم، دون الإخلال بالواجب الوطني ويُعد هذا القانون خطوة مدروسة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الدفاع الوطني وواقع الحياة اليومية للمجندين.
أهم ملامح قانون الخدمة العسكرية 2025
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، تقليص مدة الخدمة العسكرية من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا فقط، وهو إجراء من شأنه تخفيف الضغط على الشباب وتحفيزهم على أداء الخدمة دون أن يشكل ذلك عبئًا طويل الأمد على مسيرتهم التعليمية أو المهنية كما أصبح أداء الخدمة يُحتسب كنوع من الخبرة المهنية المعترف بها، وهو ما يمنح المجند بعد الانتهاء من خدمته أفضليات في سوق العمل ويفتح له آفاقًا وظيفية أوسع.
القانون لم يغفل الجوانب الإنسانية والحقوقية، حيث تضمن للمجندين حقوقًا واضحة خلال فترة الخدمة، بما في ذلك الرعاية الطبية والتأمين ضد الإصابات، بالإضافة إلى تعويضات مالية في حال وقوع حوادث أثناء أداء المهام كما نص على إمكانية إدماج المجند ضمن قوات الاحتياط لمدة 25 سنة، تقسم إلى مراحل تُحدد وفقًا لحاجة المؤسسة العسكرية.
حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية
منح القانون الجديد بعض الفئات حق الإعفاء الكامل من أداء الخدمة العسكرية وفقًا لظروفهم الصحية أو الاجتماعية. وتشمل هذه الفئات:
- الجزائريون المقيمون في الخارج الذين تجاوزوا سن 27 سنة.
- من تجاوز عمره 35 سنة داخل الجزائر ولم يسبق له أداء الخدمة.
- الأشخاص الذين يتحملون إعالة أسرهم، شرط تقديم مستندات رسمية.
- ذوو الأمراض المزمنة أو الإعاقات الجسدية المثبتة طبيًا.
الوثائق المطلوبة للحصول على الإعفاء
لكي يتم قبول طلب الإعفاء، يجب تقديم مجموعة من الوثائق التي تختلف باختلاف سبب الطلب، وتشمل غالبًا:
- 4 صور شمسية حديثة.
- نسخة من بطاقة تعريف الأب.
- وثائق تثبت الإقامة.
- طلب خطي موجه لوزارة الدفاع.
- تقارير طبية مفصلة في حالات الإعفاء الصحي.
- شهادة الميلاد.
بطاقة التسجيل القنصلي للمغتربين.
بهذا التعديل الشامل، تعكس الدولة الجزائرية حرصها على التوفيق بين أداء الواجب الوطني واحترام الواقع المعيشي للمواطنين، بما يجعل الخدمة العسكرية تجربة متوازنة وعادلة أكثر من أي وقت مضى.