أعلن مصرف لبنان خلال شهر يونيو 2025 عن جملة من الإجراءات النقدية الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات السحب النقدي من البنوك، في خطوة تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين متطلبات المواطنين اليومية والحفاظ على استقرار النظام المالي، هذا التحديث يشكّل جزءًا من سياسة نقدية أشمل تهدف إلى تقليص الضغط على السيولة وتنظيم التعاملات البنكية بشكل أكثر شفافية.
أهداف التنظيم الجديد
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، يسعى مصرف لبنان إلى ضبط حركة النقد في الأسواق وضمان توزيع السيولة بشكل عادل ومن أبرز أهداف هذه الإجراءات:
- تقنين استخدام النقد الورقي اليومي.
- تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني والتحويلات المصرفية.
- خفض الضغط على الاحتياطات النقدية الأجنبية.
- تحفيز الثقة بالقطاع المصرفي من خلال آليات أكثر تنظيمًا.
ما الجديد في السحوبات؟
وفق التنظيم الجديد، تم تحديد سقف شهري للسحب من الحسابات الشخصية بالعملتين المحلية والأجنبية، كما تم إعادة هيكلة طريقة احتساب المبالغ المتاحة لكل حساب، وفقًا لنوع العملة والدخل الدوري وشهدت بعض الفئات زيادات طفيفة في المبلغ المسموح به شهريًا، في حين تم توحيد آلية التعامل مع الحسابات الجارية والتوفيرية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام الجديد مرونة في التحويلات الداخلية وتسديد الفواتير والخدمات عبر المنصات الرقمية البنكية، بهدف تقليل الاعتماد على السحب النقدي المباشر.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
بالنسبة للمواطن اللبناني، فإن هذه الإجراءات تتطلب قدرًا من التكيّف، خاصة من حيث:
- تنظيم المصروف الشهري بناءً على السقف الجديد.
- تقليل الاعتماد على النقد الورقي في التعاملات اليومية.
- استخدام البطاقات البنكية والتطبيقات في عمليات الدفع والتحويل.
- التواصل مع البنك لتحديث البيانات والاستفادة من الخدمات الجديدة.
يمثل هذا القرار خطوة نحو إصلاح شامل للنظام المالي، يوازن بين الحقوق الفردية في الوصول إلى المال، وبين المصلحة الاقتصادية العامة في الحفاظ على الاستقرار النقدي ومع الوقت، ينتظر أن تؤدي هذه السياسات إلى خلق بيئة مصرفية أكثر أمانًا وفعالية، تدعم استقرار المواطن وتعزز الثقة بمؤسسات الدولة المالية.