قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تحظي باهتمام متزايد من مختلف شرائح المجتمع، نظرا لما يحمله من تغييرات جذرية تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين حقوق وواجبات الزوجين، وتعزيز دعائم الأسرة وفقا لمبادئ العدالة والكرامة، ويعد هذا القانون انعكاس للتطورات التي طرأت على الواقع الاجتماعي الجزائري، مما يجعله نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الزوجية بطريقة معاصرة تحترم القيم الإنسانية.
أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وأسباب التعديل
تم اعتماد قانون الزواج الجديد استجابة للتحولات التي يشهدها المجتمع، حيث شمل مجموعة من البنود التي تسعى لضبط العلاقة الزوجية بطريقة تضمن عدم التمييز بين الطرفين وتؤسس لأسرة مستقرة مبنية على التفاهم، ومن أهم التعديلات التي تضمنها القانون:
- ضرورة تسجيل عقد الزواج لدى الجهات الرسمية ليعترف به قانونا.
- إلغاء الزيجات التي تتم خارج الأطر القانونية لحماية حقوق المرأة وصون حقوق الأبناء.
- منع الزواج بالإكراه، مع التأكيد على ضرورة وجود موافقة صريحة وحرة من الطرفين.
- وضع قيود على تعدد الزوجات، من خلال اشتراط تقديم موافقة خطية من الزوجة الأولى.
السن القانوني للزواج وتدابير الحماية في القانون الجديد
ركز القانون الجديد على أهمية تحديد سن أدنى للزواج لحماية القاصرات وضمان النضج الكافي قبل دخول الحياة الزوجية، وجاءت أبرز الإجراءات كالتالي:
- تحديد الحد الأدنى للزواج لكلا الجنسين بما يتماشى مع النضج العقلي والقانوني.
- حصر الاستثناءات في حالات الضرورة القصوى ووفقاً لقرار قضائي خاضع للمراجعة.
- الدعوة لاستكمال التعليم وضمان الجاهزية الصحية والجسدية، خاصة للإناث قبل الزواج.
ردود الأفعال المجتمعية تجاه قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
أثار القانون تفاعل واسع بين المواطنين، وتفاوتت الآراء ما بين مؤيد للتعديلات ومعارض لبعض النقاط، مما يبرز حساسية الملف وأبعاده الاجتماعية، وشملت أبرز ردود الفعل ما يلي:
- إشادة بالإصلاحات التي تضمن إنصاف كلا الطرفين ضمن علاقة زوجية متوازنة وعادلة.
- اعتراض من بعض الأطراف على حذف شرط موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، واعتبار ذلك تقليلا من مكانة المرأة.
- مطالب مجتمعية بضرورة ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع بمراقبة جادة وآليات تنفيذ شفافة.