أعلنت وزارة المالية العراقية عن صرف راتب شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين مع إضافة زيادة جديدة تهدف إلى تحسين الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والمتقاعدين في البلاد تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتوفير حياة أفضل للعاملين في القطاع الحكومي.
تفاصيل الزيادة في الرواتب
الزيادة في الرواتب تشمل عدة نقاط مهمة منها:
رفع الرواتب بنسبة تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر بالمئة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
احتساب الفروقات المالية المتأخرة التي تعود إلى بداية يناير من نفس العام.
صرف الرواتب في موعدها المعتاد مع احتمال تقديمها بيومين لضمان راحة الموظفين.
شمول موظفي العقود والأجور اليومية في بعض الوزارات ضمن خطة الزيادة.
من المتوقع أن يتم إيداع الرواتب الجديدة في الحسابات البنكية بداية من العشرين من يونيو.
الفئات المستفيدة من الزيادة
الفئات المستفيدة من هذه الزيادة متنوعة وتشمل:
موظفي القطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة.
المتقاعدون من المدنيين والعسكريين الذين يستحقون الدعم المالي.
أصحاب العقود والأجور اليومية ضمن برامج التشغيل المؤقتة.
منتسبو وزارة الداخلية والدفاع بحسب سلم الرواتب الجديد.
كما أكدت الجهات الرسمية على إرسال التعليمات اللازمة إلى كافة الدوائر المالية للبدء في إعداد الكشوفات اللازمة لصرف الرواتب.
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للزيادة
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى:
تحفيز الاقتصاد المحلي عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
مواجهة موجات الغلاء التي أثرت على الأسواق خلال الأشهر السابقة.
تحسين الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار المالي للأسر العراقية.
وقد عبر المواطنون عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن سعادتهم بالتوقيت خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والعائلية التي تتطلب مصاريف إضافية كما طالب بعضهم بجعل هذه الزيادات مستمرة وربط الرواتب بمعدلات التضخم سنويا.
تأكيدات الحكومة بشأن الدعم المستمر
أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة هي جزء من رؤية مالية جديدة تسعى إلى:
تحسين دخل العاملين في القطاع الحكومي.
تنظيم الإنفاق الحكومي بشكل أكثر كفاءة.
مراجعة الرواتب بشكل دوري لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.