في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان أعلن مصرف لبنان عن اتخاذ خطوة جديدة للحد من الفوضى المالية والتحكم في حركة السيولة النقدية خلال شهر يونيو من عام ٢٠٢٥ تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السحوبات النقدية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي أثرت على استقرار البلاد في السنوات الأخيرة.
تفاصيل القرار والإجراءات المتخذة
شمل القرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط التعاملات المالية وتوجيهها نحو استخدام الوسائل الإلكترونية من بين هذه الإجراءات:
تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحسابات بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.
وضع سقف شهري لا يمكن تجاوزه للسحوبات حتى في حال تم السحب على دفعات.
التشديد على استخدام البطاقات المصرفية وتقليل السحب النقدي المباشر من داخل الفروع.
تشجيع التعاملات المالية عبر التحويلات البنكية والبطاقات الإلكترونية في عمليات الشراء.
يرتكز الهدف من هذه الإجراءات على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد والتقليل من الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن.
ردود الأفعال حول القرار
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تنظيم الاقتصاد إلا أنه قوبل بتفاعلات متباينة من المواطنين والمؤسسات حيث عبر بعضهم عن قبولهم لهذه الخطوة ورؤيتها كضرورة للحد من الانهيار الاقتصادي بينما اعتبر آخرون أن هذه القيود تحد من حرية التعامل بأموالهم وتزيد من الأعباء على الأسر التي تعتمد على السحب النقدي في حياتها اليومية.
التأثير المتوقع على الأسواق والقطاعات
يتوقع أن يكون للقرار آثار مباشرة على عدة قطاعات منها:
التجار الصغار الذين يحتاجون إلى سيولة نقدية يومية لتسيير أعمالهم.
القطاعات الخدمية التي تعتمد على الدفع النقدي للموردين.
الأفراد الذين يتلقون رواتبهم نقدًا أو يرسلون حوالات مالية لعائلاتهم.
وقد بدأت بعض المؤسسات بالفعل في تعديل طرق تعاملها مع العملاء عبر الاعتماد على الحوالات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكترونية للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
دعوة إلى التكيف المالي والتوجهات المستقبلية
مع هذه التغيرات حث المصرف المواطنين على تبني سلوك مالي حكيم وتكييف نمط حياتهم بما يتناسب مع الظروف الجديدة مؤكداً أن هذه الإجراءات مؤقتة وستخضع للمراجعة بناءً على تطورات الوضع المالي في المستقبل القريب.