في خطوة طال انتظارها من شريحة واسعة من الموظفين والعاملين في القطاع العام، أعلنت الحكومة العراقية رسميًا بدء الاستعدادات الفعلية لتطبيق زيادة الرواتب في العراق، في إطار خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحسين مستويات الدخل، ومواكبة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطن العراقي.
إعلان رسمي يبشر بالزيادة المرتقبة
أكدت الجهات الحكومية المختصة أن العمل جاري على إعداد الجداول النهائية المتعلقة بتطبيق زيادة الرواتب في العراق، وذلك ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجاري، مشيرة إلى أن العد التنازلي لتنفيذ القرار قد بدأ فعليًا، وأن صرف الزيادة سيكون تدريجيًا وفق آلية معتمدة تضمن العدالة والشفافية.
الفئات المستفيدة من زيادة الرواتب في العراق
أوضحت الحكومة أن زيادة الرواتب في العراق ستشمل شريحة واسعة من العاملين في الدولة، أبرزهم:
- موظفو القطاع الحكومي بكافة درجاتهم.
- العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
- موظفو الصحة والتعليم.
- أصحاب العقود والأجور اليومية وفق ضوابط معينة.
- فئات ذات رواتب متدنية سيتم إعادة تقييمها بشكل خاص.
أهداف الزيادة
تأتي خطوة زيادة الرواتب في العراق في سياق اقتصادي حساس، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى:
- دعم القدرة الشرائية للمواطن في مواجهة التضخم.
- تخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
- تحقيق نوع من العدالة في توزيع الرواتب بين الدرجات الوظيفية.
- تحفيز الموظفين وزيادة الإنتاجية في مؤسسات الدولة.
متى يبدأ تنفيذ زيادة الرواتب في العراق؟
بحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع أن يتم تفعيل زيادة الرواتب في العراق مع بداية الربع المالي القادم، وذلك بعد الانتهاء من المصادقة على الجداول المالية من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية ذات العلاقة، كما ستتم عملية الصرف وفق خطة مرحلية تضمن وصول الزيادة إلى جميع المحافظات.
هل تشمل الزيادة موظفي العقود والأجور اليومية؟
أشارت الجهات الحكومية إلى أن من ضمن التعديلات المقترحة في ملف زيادة الرواتب في العراق، تخصيص بند خاص لرفع أجور العاملين بنظام العقود والأجور اليومية، بما يتماشى مع الزيادة الممنوحة للموظفين الرسميين، وذلك بهدف تقليص الفوارق وتحقيق المساواة في الأجر مقابل العمل.