شروط الدعم السكني السعودي، حيث تواصل المملكة العربية السعودية العمل على تطوير منظومتها السكنية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية مستقرة ومناسبة. وفي هذا السياق، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإدخال تحديثات مهمة على نظام الدعم السكني، من خلال شروط جديدة تهدف إلى توسيع شريحة المستفيدين، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المنتجات السكنية والتمويل العقاري، مع الحفاظ على أولوية الفئات الأشد حاجة.
أبرز شروط الدعم السكني السعودي 2025 بالتفصيل
حددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في المتقدم، وهي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 25 عامًا، مع استثناءات للمطلقات والأرامل.
- عدم امتلاك أي من أفراد الأسرة المسجلين ضمن الطلب لسكن خلال آخر خمس سنوات، سواء كان عقارًا قائمًا أو أرضًا سكنية مبنية.
- أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل المملكة خلال فترة التقديم.
- إثبات الإعالة في حالات الأسر غير التقليدية (مثل من يعولون إخوة أو أحد الأبوين).
- القدرة على الحصول على تمويل عقاري من إحدى الجهات المعتمدة، أو الاستفادة من الدعم التكميلي للفئات ذات الدخل المحدود.
الفئات المؤهلة للحصول على الدعم السكني
وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن من شروط الدعم السكني السعودي أن يشمل مجموعة متنوعة من الفئات التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق، وهي:
- الأسر السعودية التي لم تمتلك أي نوع من المساكن خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- الأزواج السعوديون، سواء من حديثي الزواج أو من يعولون أسرة.
- المطلقات والأرامل ممن يعولن أطفالًا، بشرط مرور عامين على الطلاق أو الوفاة.
- الأفراد الذين يعولون أحد الوالدين أو إخوة قصر، ويستوفون الشروط العامة للدعم.
خطوات التسجيل في منصة الدعم السكني
يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم السكني التقديم بسهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة “سكني” الإلكترونية.
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات “النفاذ الوطني الموحد” أو إنشاء حساب جديد.
- تعبئة البيانات الشخصية وبيانات أفراد الأسرة بدقة.
- رفع الوثائق المطلوبة، مثل الهوية الوطنية، شهادات الميلاد، أو أي مستندات إثبات إعالة.
- انتظار المراجعة الآلية للطلب من خلال نظام إلكتروني متكامل مع الجهات الحكومية.
- في حال الاستحقاق، يتم إخطار المتقدم لإكمال اختياره بين منتج سكني أو مسار التمويل العقاري المناسب.
بهذا النظام المحدث، تسعى الحكومة إلى ضمان الشفافية، وتحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين للدعم السكني.